في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملة مكافحة الفساد، قامت فرقة أمنية بإيقاف الإعلامي عفيف الفريقي تنفيذًا لبطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بحقه من قبل دائرة الاتهام 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. يُتهم الفريقي بالتورط في سلسلة من الجرائم ذات الطابع المالي والإداري، بما في ذلك الفساد المالي والإداري في تسيير جمعية عمومية، التزوير، حيازة واستعمال وثائق مزورة، وتقديم شهادات تحتوي على معلومات كاذبة.
تم استناد إيقاف الفريقي إلى بطاقة جلب قضائية أخرى صادرة بحقه من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مما يعكس جدية السلطات التونسية في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد دون استثناء.
وفي سياق متصل، تم إدراج الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي، على قائمة التفتيش، وذلك في إطار حملة أوسع تشمل العديد من الشخصيات العامة المتورطة في قضايا فساد مماثلة.
تشهد تونس في الآونة الأخيرة سلسلة من الأحكام القضائية التي تطال عدداً من الشخصيات البارزة، في مسعى لتعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة العامة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة من الرأي العام التونسي لتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد المستشري في مختلف القطاعات.
تبقى هذه التحركات القضائية محل متابعة واهتمام كبيرين، حيث تترقب الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في تونس نتائج هذه الإجراءات وآثارها على الساحة الوطنية.
