إضراب عام في فرنسا يُهدد حكم “ماكرون” ..

سيكون الأسبوع المقبل حاسما للسلطة التنفيذية في فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون.

فبعد عدة نقاشات في صفوف أحزاب الأغلبية أو المعارضة الذين تمكنوا من التعبيرعن موقفهم بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس ماكرون مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن،يتبقى عليهم حسم موقفهم من طريقة تمرير المشروع.

وسيكون على ماكرون هذا الأسبوع مواجهة الرفض الشعبي لجدول أعماله الإصلاحي لولايته الثانية خلال أول إضراب في كافة أنحاء البلاد منذ إعادة انتخابه في أفريل.

وتعهد ماكرون برفع سن التقاعد بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.

لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في جوان بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات في وقت يلقي التضخم المتزايد بثقله على الجو العام.

رغم التحذيرات التي تلقاها من حلفائه، كلف ماكرون حكومته رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.

(فرانس 24)