استغرب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 وزير العدل محمد بوستة، من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.
وخلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أكد الوزير أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر.
وقال بوستة أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار أنه في ضوء الأزمة المادية والوبائية التي تعيشها البلاد، وفي ضوء ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل لا يمكن الاستجابة لطلبات القضاة، معتبرا أن الأولوية للعاطلين لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى راتبا.
وتابع أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.