زيادات جديدة في الأجور والجرايات تشمل الجميع… التفاصيل الكاملة

وينصّ الفصل على أن الزيادات ستُطبّق على الموظفين والمتقاعدين معًا، على أن يتم ضبطها بالتفصيل من خلال أوامر حكومية لاحقة تحدّد نسب الترفيع وكيفية صرفها.

أهم ما جاء في القرارات

• الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص بين 2026 و2028.
• الترفيع يشمل جرايات المتقاعدين بالكامل.
• تحديد نسب الزيادات يتم بأمر حكومي.
• تخفيض تدريجي في العبء الجبائي على جرايات التقاعد.

التخفيف من العبء الجبائي على جرايات المتقاعدين

كما صادق البرلمان على الفصل 56 المتعلّق بـالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، رغم اعتراض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي حذّرت من تأثيرات الإجراء على توازنات المالية العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن:

• 56 بالمائة من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار يتمتعون أصلًا بالإعفاء الكلي من الضريبة.
• 70 بالمائة من متقاعدي القطاع الخاص معفيّون من المساهمة الاجتماعية التضامنية.
• 18 بالمائة فقط من متقاعدي القطاع العام يدفعون المساهمة الاجتماعية.

واعتبرت الوزيرة أنّ التخفيض الجديد سيؤدي إلى ضغط كبير على موارد الدولة وعلى سيولة الصناديق الاجتماعية التي ستكون مطالبة بصرف الزيادات الناتجة عن التخفيض الجبائي.

مخاوف من تأثيرات على العدالة الجبائية

شدّدت وزيرة المالية على أنّ المقترح الحكومي المعتمد في احتساب التخفيض الجبائي يحمل تأثيرات غير متوازنة، معتبرة أن أصحاب الجرايات الأكبر هم المستفيدون الحقيقيون، مما يتعارض مع مبادئ العدالة الجبائية.

كما أشارت إلى أن التخفيض سيؤثر على استدامة ميزانية الدولة لسنوات 2026 و2027 و2028، بحكم احتساب الموارد الجبائية على المدى المتوسط.

عدد المتقاعدين في تونس

يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي 1 مليون و278 ألف متقاعد، موزّعين كالتالي:

• 34.9٪ من القطاع العام
• 65.1٪ من القطاع الخاص

خلاصة

تكشف هذه القرارات أن سنة 2026 ستكون مفصلية بالنسبة للموظفين والمتقاعدين، خاصة مع الجمع بين الزيادات المباشرة والتخفيف الجبائي. ورغم التحذيرات المالية، فإنّ هذه الإجراءات تُعدّ من أبرز فصول قانون المالية لـ2026 لما سيكون لها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية ومردودية الصناديق الاجتماعية.