تتمثل وقائع القضية في الاستيلاء على مبلغ 150 ألف دينار (محكوم به قضائياً) وإيداعه لاحقاً في حساب الزوجة، التي توبعت بتهمة المشاركة لعلمها بمصدر الأموال وعدم إبلاغ السلطات.

تفاصيل الملف ومعطيات القضية

ارتكز النزاع القانوني على مسار الأموال؛ حيث تم رصد تحويل المبالغ لحساب الزوجة كقرينة على الإخفاء. ركز القضاء في حكمه على ثلاثة أركان أساسية:

• التسلم المهني للمال بصفة عدل منفذ.
• مخالفة واجب الأمانة (التصرف في المال).
• توفر القصد الجنائي لدى الزوج والزوجة.

الإطار القانوني: الفصلان 297 و32

تُجرم المجلة الجزائية عبر الفصل 297 اختلاس الأموال المسلمة على وجه الأمانة أو الوكالة. بينما تم استناد الفصل 32 لتحديد مسؤولية “المشارك” الذي سهل أو انتفع بالجريمة مع علمه بها.

أسئلة شائعة