“أنا يقظ”: الدولة متورّطة في عملية تلاعب بالقانون لصالح مروان المبروك

قالت منظمة “أنا يقظ” إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخّل لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال وممتلكات مروان المبروك لحذف اسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم بشكل كبير في إهدار حق الدولة التونسية.

وحمّلت المنظمة في بيان لها اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل.

وكانت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية قد قررت إنهاء كل التتبعات الجزائية ضد الإخوة المبروك، مروان ومحمد علي وإسماعيل، في سويسرا. كما قضت بإعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم إضافة إلى رفع قرارات تحجير السفر الصادرة في حق مروان المبروك.

وأكدت المنظّمة أن تقارير المحكمة السويسرية بيّنت أن “القضاة التونسيين قدموا محاضر وأدلة تفيد تورط مروان المبروك في قضايا فساد في تونس ولكن تم تقديمها باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية”.

وأضاف البيان أنّ المحكمة السويسرية لا تعتمد هذه الوثائق وهو ما ساعد مروان المبروك على استعادة ممتلكاته.

وأشارت منظمة أنا يقظ إلى أن رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك كان بشرط أن يقدم ضمانا بنكيا يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الاتحاد الأوروبي. لكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل التونسية تم الاقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا واستثناء باقي دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي قدم المبروك ضمانا بقيمة 7 مليون اورو فقط، وفق البيان.

واتهمت منظمة أنا يقظ لجنة المصادرة بأنّها ساعدت مروان المبروك على استعادة ممتلكاته المصادرة في تونس، وهو ما نال من حقوق الدولة التونسية ومصالحها، حسب أنا يقظ.

ودعت المنظمة إلى محاسبة كل من تورط في إهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك، مؤكّدة أنها ستقاضي كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية.

واستنكرت المنظمة عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة، على غرار القضية التي تقدمت بها المنظمة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد واستغلال منصبه السياسي.