قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي، إن الدستور التونسي ينص على تولي رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهوربة في حالة الشغور الدائم، (العجز الدائم أو الوفاة أو الاستقالة)، لمدة ما بين 45 و90 يوما إلى حين تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وأضاف الدبابي في تصريح لتونس الرقمية، أن الإشكال هو أن الوضع حاليا في تونس استثنائي أمام الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي بما فيها تجميد البرلمان.
و تابع محدثنا أنه في حال الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهورية، فإن البلاد ستكون أمام حلّين إثنين، وفق تقديره.
ويتمثل الحل الأول، في العودة إلى الشرعية الانتخابية حيث أن المسألة ستصبح مسألة قوى سياسية، ليتقوى البرلمان مجددا ويفرض رفع الحالة الاستثنائية باعتبار أن من فرضها تنحى عن المنصب. وفي هذه الحالة تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود رئاسة الجمهورية لرئيس البرلمان.
أما الحل الثاني فإن قيس سعيد قد يستبق الأمر من خلال التنظيم الوقتي للسلط العمومية، ويفرض ولا شيء يمنعه من ذلك، أنه في حالة شغور المنصب تعود المسألة للوزير الأول الذي سيعينه بنفسه ويثق به، وبالتالي يسحب البساط مرة أخرى من رئيس مجلس النواب.
كما شدّد خالد الدبابي أستاذ القانون الدستوري أنه في حالة عدم سن أحكام انتقالية وعدم التنظيم الوقتي للسلط العمومية فإن الفصل والحكم سيكون للدستور الذي ينص على تولي رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية في حالة الشغور.
-
-
-
-
-
-
-
-
