أكبر عملية غسيل أموال بتونس طلبت فيها الديوانة تعويضًا بـ100 مليار: الناطق باسم محاكم صفاقس يكشف
اكد الناطق الرسمي بأسم المحاكم في صفافس مراد التركي أمس الاربعاء 10 جويلية 2019 ، انه متابعة لموضوع القضية التحقيقية المتعلقة بجريمة غسل الاموال و التي تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن بشان الجاني وذلك بالسجن المدني بصفاقس على ذمة التحقيق في انتظار اتمام الابحاث.
واضاف مراد التركي في تصريح لاخر خبراونلاين أنه سبق و ان صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن بتاريخ 4 جوليلية 2019 عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 قي قضية جزائية ديوانية تعهد بها المجلس الجناحي بنفس المحكمة في جلسة تعقد مطلع الاسبوع القادم.
وكانت الأبحاث إنطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي الموقوف المذكور الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بتجارة السلع الموردة من الخارج، مواد كهرومنزلية وملابس جاهزة وغيرها.
وبعد تفتيش منزله، تم حجز مبالغ بالعملة الأجنبية والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية عددها 294 صكا مضمن بها مبالغ مالية لفائدته بقيمة 12 مليون دينار تونسي إلى جانب 36 كمبيالة مضمن بها مبلغ يتجاوز 5 مليون دينار
