أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء السبت، عن جملة من الإجراءات والتدابير الإقتصادية والإجتماعيّة توقيًا من فيروس “كورونا” المُستجدّ

وتتمثل هذه الإجراءات الاِستثنائيّة التي أعلنها الفخفاخ في كلمة موجّهة للشعب التونسي والتي ستُكون كلفتها ما يُناهز 2500 مليون دينار في النقاط التاليّة :

 

أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم تقرر:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.

وستصدر وزارة الشؤون الاجتماعية التوضيحات اللازمة في هذا المجال.

3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

 

ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة تقرر:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

 

من جانب آخر وللمحافظة على مؤسساتنا وتهيئتها للعودة لنشاطها تقرر:

1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

 

ثالثا: لدعم المخزون الاستراتيجي تقرّر:

توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

 

رابعا وأخيرا: و”حتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين”.