النيابة تكشف: هكذا تم التلاعب بملفات التوجيه الجامعي في تونس

وأوضح الهوّامي، في مداخلة إذاعية على الجوهرة أف أم، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد التلميذ، وذلك من أجل التدليس والتغيير المتعمّد للحقيقة في وثيقة إلكترونية منتجة لآثار قانونية، إضافة إلى إدخال وتغيير وفسخ وإلغاء بيانات معلوماتية، استنادًا إلى الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتعلّقة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأضاف أنّ قاضي التحقيق أصدر 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به على ذمّة التحقيق، لارتباط القضية بـ8 محاضر بحث مستقلة، مما يجعل العقوبة القصوى تصل نظريًا إلى 80 سنة سجن (10 سنوات عن كل قضية).

وأشار الهوامي إلى أنّ التلميذ الموقوف صرّح بأنّه لم تكن لديه أي غاية خاصة أو منفعة شخصية من وراء الجريمة، لكن الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد كل الملابسات والشبكات المحتملة التي قد تكون وراء العملية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف الأمن السيبراني في تونس، خاصة فيما يتعلق بمنظومات التوجيه الجامعي، ودور السلطات في تعزيز الحماية ضد الاختراقات أو التلاعب بالبيانات الحساسة.

وللتذكير، فإنّ وزارة التعليم العالي كانت قد أكدت في بيانات سابقة أنّ جميع المعطيات الخاصة بالتوجيه الجامعي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، لكنها لم تنف إمكانية حصول محاولات قرصنة فردية أو جماعية.