وأوضحت موسي في بيانها أن إدارة السجن أبلغتها شفوياً بأنها لا تمتلك أي بطاقات إيداع إضافية أو مفعّلة ضدها، لكنها في المقابل رفضت الإفراج عنها بحجّة غياب إذن رسمي بالإفراج. وأضافت: ما يحدث لا علاقة له بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بل يُعدّ احتجازاً خارج القانون، مؤكدة أن ما تعرّضت له لا يندرج ضمن ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية أو القوانين التونسية السارية.

اتهامات بالاحتجاز التعسفي

اتهمت موسي إدارة السجن بـاحتجازها تعسفياً، مؤكدة أن رفض تمكينها من وثيقة رسمية تؤكد انتهاء مدة العقوبة يُعدّ خرقاً صريحاً لحقوق المساجين، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المؤسسات السجنية للقانون ولحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الإفراج عنها لا يتطلب أي إجراءات إضافية مادامت لا توجد بحقها بطاقات إيداع أخرى، وهو ما أكده لها مسؤولو السجن شفاهياً، على حد قولها.

غياب رد رسمي من السلطات

من جهتها، حاولت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الاتصال بالهيئة العامة للسجون والإصلاح للحصول على توضيح رسمي حول وضعية عبير موسي، إلا أنها لم تتلقّ أي رد إلى حدود كتابة هذا الخبر.

ويُذكر أن عبير موسي تقبع في السجن منذ أشهر على خلفية عدد من القضايا المثارة ضدها، بعضها يتعلق بتصريحاتها السياسية والبعض الآخر بشكاوى من جهات مختلفة، ما أثار جدلاً واسعاً حول الطابع السياسي لملفها القضائي.

مصادر ومراجع

• للمزيد حول الإطار القانوني لحقوق السجناء وحرية الإفراج فور انتهاء مدة العقوبة، يمكن الاطلاع على
  
  المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء – الأمم المتحدة
  .