بعد سنية الدهماني: الإفراج عن 9 آخرين… وهذه أسماؤهم

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس موجة من المتابعات القضائية في ملفات تتعلق بالفساد الإداري والمالي في عديد المؤسسات. الإفراجات الأخيرة، سواء في ملف سنية الدهماني أو في قضية هنشير الشعّال، تعكس مرحلة جديدة في تعامل القضاء مع هذه الملفات الحساسة التي حركت الرأي العام ودفعت إلى نقاشات واسعة حول طرق إدارة الأملاك العامة وسبل مراقبتها.

تفاصيل قرار الإفراج الجديد

أفاد مصدر قضائي مطلع بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر هذا الخميس الإفراج عن 9 موقوفين في القضية المتعلقة بشبهات الفساد داخل هنشير الشعّال بصفاقس، وهم مسؤولون إداريون وفنيون كانت لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بملف التصرف في الأراضي الدولية. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من جلسات الاستنطاق والتحقيق التي شملت وثائق ومعطيات مختلفة حول طريقة استغلال هذه الأراضي خلال السنوات الماضية.

وتم الإفراج عن سبعة من هؤلاء بضمان مالي تراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دينار، فيما غادر موقوفان آخران دون تقديم أي ضمان مالي، بعد أن قدّر القاضي أن وضعيتهما لا تستوجب ذلك في هذه المرحلة.

جدول الضمانات المالية للمفرج عنهم

من هم أبرز المفرج عنهم؟

شمل قرار الإفراج أسماء بارزة، من بينها:

• وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
• مدير عام الأراضي الدولية.
• ثلاثة مسؤولين إداريين سابقين في إدارة الملك العام الفلاحي.
• أربعة موظفين على صلة بملف التصرف في هنشير الشعّال.

ما علاقة الإفراج بسنية الدهماني؟

رغم أن الملفين منفصلان من الناحية القانونية، إلا أن تزامن قرار الإفراج عن سنية الدهماني مع قرار الإفراج عن الموقوفين في قضية هنشير الشعّال أعاد الجدل حول مسار التحقيقات في الملفات ذات الطابع المالي والإداري. ويرى مراقبون أن هذا التواتر في القرارات يعكس تقدماً في مسار التحقيقات، وإعادة تقييم لوضعيات الموقوفين بناء على تطور الأدلة ومعطيات الملف.

لكن التأكيد الرسمي هو أن كل ملف يُنظر فيه بشكل مستقل، اعتمادًا على وقائعه وحيثياته الخاصة.

خلفية القضية وأسباب الإيقافات

نشأت القضية على خلفية شبهات تتعلق بسوء التصرف في الأراضي الدولية بولاية صفاقس، وخاصة في منطقة هنشير الشعّال، حيث تحدثت تقارير رقابية عن مخالفات إدارية وقانونية في طريقة استغلال الأراضي وتحويل وجهاتها دون احترام الإجراءات المعمول بها.

وقد شملت التحقيقات منذ بدايتها عشرات الوثائق ومحاضر التسليم والمعاينات الميدانية، بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمسؤولين وموظفين من الهياكل المركزية والجهوية.

ما الذي ينتظر الملف خلال الأسابيع القادمة؟

من المتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة القادمة لاستكمال المعطيات الناقصة، وخاصة تلك المتعلقة بسلسلة القرارات الإدارية التي سمحت باستغلال أجزاء من الأراضي الدولية. وسيواصل المفرج عنهم الامتثال للاستدعاءات القضائية، مع الالتزام بعدم السفر أو تغيير مقر إقامتهم دون إعلام القضاء، وفق ما تقتضيه إجراءات الإفراج المشروط.

ويرجح مراقبون أن تتم إحالة الملف على جلسة قضائية خلال الأشهر القادمة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى جميع الأطراف واستكمال الأعمال الرقابية والقضائية.