أزمة تمويل تلوح في الأفق: البنوك التونسية تُجمّد القروض الطويلة بعد قانون مفاجئ!
تعليق القروض طويلة الأمد في تونس بعد دخول قانون جديد حيّز التنفيذ
أفادت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن عدداً من البنوك الخاصة التونسية قررت تعليق منح القروض الجديدة التي تتجاوز مدتها 15 عاماً، وذلك في خطوة مفاجئة تهدف إلى تقليص التأثيرات المالية لقانون جديد خفّض تكلفة الاقتراض.
وبحسب مسؤول رفيع بأحد البنوك الخاصة، فقد تم إصدار تعليمات شفهية لموظفي الفروع بوقف هذا النوع من التمويلات بشكل غير رسمي، في محاولة لتفادي المستندات التي قد تستدعي تدخّل الجهات الرقابية أو تُعرّض المؤسسات لمخاطر قانونية وعقوبات محتملة.
وأكدت مصادر مطلعة من بنكين آخرين صدور توجيهات مماثلة داخل مؤسساتهم المصرفية، وذلك عقب دخول التشريعات المالية الجديدة حيّز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تُقلّص هامش أرباح البنوك خصوصاً على التمويلات طويلة الأجل.
تأثير مباشر على المواطنين: قد يؤدي هذا القرار إلى تراجع فرص المواطنين في الحصول على تمويلات سكنية أو استثمارية أو تمويل مشاريع كبرى، خصوصاً مع تفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد.
تداعيات القرار على الاقتصاد التونسي
يأتي هذا الإجراء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد التونسي اضطرابات متزايدة ونسبة تضخم مرتفعة، مما يهدد بتقليص السيولة والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل العقار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
