النيابة تتحرّك: أبحاث ضد 3 محامين… والمعطيات التي قد تقلب الملف كليًا

ما وراء قرار الإحالة؟

وفق مصدر قضائي تحدّث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الشكايات المقدّمة من
الهيئة العامة للسجون والإصلاح جاءت على خلفية تداول «أخبار غير دقيقة»، تتعلق
بتدهور الوضع الصحي لعدد من السجناء المضربين عن الطعام، وما رافق ذلك من تصريحات
اعتبرتها المؤسسة السجنية «تضليلًا للرأي العام».

وكانت الهيئة قد شددت في وقت سابق على أن الوضعية الصحية للمساجين «عادية ومستقرة»،
مستندة في ذلك إلى تقارير يومية صادرة عن الإطار الطبي وشبه الطبي العامل داخل الوحدات السجنية.
كما أكدت أن بعض السجناء، الذين قيل إنهم يمتنعون عن الطعام والماء، أثبتت الفحوصات تناولهم
جزئيًا للمأكولات أو السوائل.

تدهور الوضع الصحي… بين الرواية الرسمية وتصريحات العائلات

في المقابل، أثارت عائلات الموقوفين السياسيين في ما يعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»
روايات أخرى، حيث صرّحت المحامية دليلة بن مبارك مصدق أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك
«في تدهور متواصل وأنه مهدد بالموت في أي لحظة». وأضافت أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي
العلاج لكنه رفض التدخل الطبي وعاد إلى السجن مكتفيًا بشرب الماء فقط.

ويخوض جوهر بن مبارك إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 29 أكتوبر الماضي، وهو ما أثار
موجة تضامن واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، مقابل تشكيك رسمي في حقيقة حالته الصحية.

التحاق سجناء آخرين بالإضراب

كما أعلنت منية إبراهيم، زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي، أن زوجها التحق بدوره
بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين الآخرين، من بينهم
عصام الشابي. وقد أعاد هذا التصعيد الجدل حول أوضاع السجون، ودور السلطات في
مراقبة الحالات الصحية للموقوفين السياسيين.

السجون والإصلاح: «تتبعات عدلية ضد كل من يروّج المغالطات»

الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، أكّد في تصريحين
سابقين أن المؤسسة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروّجون «معطيات زائفة»
بخصوص الوضع الصحي للمساجين، مشيرًا إلى أن الهيئة قدّمت مؤيدات موثقة للنيابة العمومية
لإثبات ما تعتبره «افتراءات».

وأضاف أن الهيئة تولي أهمية خاصة لضمان الرعاية الصحية للمساجين على قدم المساواة،
وأن كل الوحدات السجنية تخضع لمراقبة طبية يومية تشمل الحالات العادية والحساسة على حد سواء.

البعد السياسي والحقوقي للقضية

يتقاطع الملف مع مناخ سياسي شديد التوتر في تونس، خصوصًا في ظل توسّع دائرة الموقوفين
في قضايا ذات طابع سياسي، وتزايد الاحتجاجات الحقوقية المطالبة بتحسين ظروف الإيقاف
وضمان الحق في المحاكمة العادلة.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن الإضراب عن الطعام يبقى وسيلة ضغط قصوى
يلجأ إليها الموقوف السياسي في حال شعوره بانسداد الأفق القانوني، وهو ما يضع
السلطات أمام مسؤولية متابعة الوضع الصحي ومراقبة مدى احترام حقوق الإنسان داخل السجون.

أي تأثيرات محتملة على الملف القضائي؟

يرى مختصون في القانون أن فتح أبحاث ضد محامين مرتبطين بملف سياسي حساس
قد يعيد النقاش حول حدود ممارسة الدفاع، وما إذا كانت التصريحات المرتبطة
بملف الموقوفين تعدّ «تضليلًا» أم «بلاغًا حقوقيًا».

وتشير بعض القراءات إلى أن القضية قد تشهد تطورات متسارعة في الفترة القادمة،
سواء على مستوى التحقيقات أو على مستوى الوضع الصحي للمضربين عن الطعام،
ما قد يضع الملف مجددًا في صدارة النقاش العام.

خلاصة

يعكس هذا الملف تداخل المسارات القضائية والحقوقية والسياسية في تونس،
حيث تتصارع الروايات بين الجهات الرسمية وعائلات الموقوفين. وبين
اتهامات «ترويج أخبار زائفة» ومناشدات «إنقاذ حياة المضربين»،
يبدو أن التطورات القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه القضية.