وبحسب ما أفاد به العمري، فإن المشتبه به قام طيلة أسبوع كامل بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات العمومية في ولاية القصرين، حيث قدّم نفسه على أنه مكلّف بمهام تفقدية رسمية من قبل رئاسة الحكومة. وقد استغل هذه الصفة المزعومة لإيهام الموظفين والعملة بشرعية تحرّكاته، وتمكن من خداع عدد كبير منهم دون أن تثار حوله أي شبهات في البداية.

اللافت في الأمر أن الشخص المعني لم يكتفِ بمجرد الحضور الشكلي أو الحديث العام، بل مضى إلى حدّ إصدار تعليمات مباشرة لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، وأمر بفتح ملفات إدارية حساسة، متظاهرًا بمتابعة سير العمل وتقييم الأداء. وقد خلقت هذه التحركات المريبة حالة من الارتباك داخل بعض الهياكل الإدارية التي تفاعلت مع تعليماته ظنًا منه أنه مبعوث رسمي من هرم السلطة التنفيذية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين أن هذه الحادثة أثارت استغراب السلطات الأمنية والقضائية، خاصة بعد تبيّن مدى الجرأة والتمويه الذي مارسه المشتبه به. وأضاف أنّ التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الأفراد الآخرين يُشتبه في تورّطهم في نفس الملف، سواء بالتواطؤ أو من خلال تسهيل تحرّكات المنتحل.

وبناءً على هذه المعطيات، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي وعدد من الأطراف الأخرى التي يجري التحقيق معها، في انتظار استكمال الأبحاث اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ كل من يثبت تورّطه في هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإدارية والقضائية بجهة القصرين.