أحمد عظوم: سيقع إعادة غلق المساجد والجوامع في هذه الحالة

دعا، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، المصلين إلى احترام التراتيب والضوابط الوقائية التي تضمنها البروتكول الصحي المتعلق بإعادة فتح المساجد تجنبا لكل عدوى، مشددا بالمقابل على أنه في حال تسجيل إصابة داخل الجوامع والمساجد فإنه يقع غلقه مباشرة من منطلق أن المبدأ الأساسي هو حفظ النفس البشرية.

وقال وزير الشؤون الدينية، إن نجاح إعادة فتح الجوامع والمساجد يظل رهين وعي رواد بيوت الله في المقام الأول والتزامهم بضوابط وإجراءات البروتكول الصحي المخصص للغرض.

وأفاد عظوم، بأن حوالي 20500 إطار مسجدي سيحرصون على تطبيق ما جاء في البروتكول الصحي الخاص بدور العبادة في تونس بكل صرامة من أجل ضمان عودة للجوامع والمساجد في أفضل الظروف.

وأكد أن البرتكول الصحي أضحى جاهزا لكي يستأنف 6124 جامعا مسجدا في تونس نشاطه من جديد يوم الخميس 04 جوان 2020 ضمن المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه الذي أقرته الحكومة.
الإطارات المسجدية بإمكانها منع دخول كل مصل لا يرتدي الكمامة 
وأكد عظوم على أنه تم انجاز البروتكول ليكون أقرب إلى الواقع والسلامة الصحية للمصلين وللإطارات المسجدية وأقرب ما يكون للتطبيق.
ووصف العمل المنجز بـ”الجبار” من أجل إرساء البروتكول الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، عبر تنظيم العديد من الاجتماعات ولجان العمل المشتركة، مشيرا إلى أنه تم تشريك نقابات الأئمة وجمعية الأئمة والخطباء حرصا على الاستئناس بكل الآراء قصد تأمين نجاح البروتكول الصحي وضمان عودة سليمة للجوامع ودور العبادة.
وبشأن أبرز التوصيات والإجراءات التي سيتم تنفيذها، أوضح أنه تم اعتماد إجبارية حمل الكمامة وحمل السجادات، موضحا أن الإطارات المسجدية بإمكانها منع دخول المساجد لكل مصل لا يرتدي كمامة أو لا يحمل معه سجادة.
كما تم الاتفاق على غلق “الميضات” (الفضاءات المخصصة للوضوء) إلى جانب عدم استعمال المسابح وكتب القرآن وبقية الكتب الدينية.
وتم التأكيد أيضا على التخفيف من الصلوات الخمس ومغادرة الجامع إثر انتهاء الصلاة، فضلا عن أهمية استعمال الصحن (البهو الخارجي للجامع) بتأدية الصلاة وتأمين التباعد الجسدي بين المصلين.
أما بالنسبة إلى إقامة صلاة الجمعة أوضح احمد عظوم انه حصل لبس في المسألة بخصوص إمكانية تأخيرها، وأكد في هذا الإطار أنه سيقع انطلاقا من يوم الجمعة 05 جوان 2020 إقامة صلاة الجمعة مع الحرص على التخفيف منها.
وعما إذا سيقع اعتماد المقياس الحراري في بيوت الله، أبرز الوزير أنه لم يقع إدراجه بالبروتكول وأنه يبقى مسألة اختيارية من قبل الإطارات المسجدية.
ومن جانب آخر، دعا مرتادي بيوت الله، في حال تعرض أحدهم إلى وعكة صحية أو لنزلة برد عادية، إلى البقاء في المنزل توقيا من كل عدوى ممكنة سواء تعلق الأمر بفيروس كورونا أو أي مرض أخر.
الكتاتيب القرآنية ستظل مغلقة
أما في ما يخص موعد عودة الكتاتيب القرآنية، أوضح وزير الشؤون الدينية أنها ستظل مغلقة من منطلق أنها مرتبطة بالتدريس المدرسي الذي تم تعليقه، غير أنه في صورة استقرار الأوضاع في المساجد والجوامع وتأمين عودتها فإنه قد يقع التفكير لاحقا في فتح الكتاتيب في فصل الصيف.
وعن بقية دور العبادة للأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية قال أحمد عظوم إنه منذ إعلان رئيس الحكومة غلق الجوامع والمساجد بتاريخ الجمعة 13 مارس 2020 فإن القائمين على دور العبادة هذه، قد التزموا بالقرار.
وتوجه بالشكر إليهم على هذا الالتزام، موضحا أن عودة هذه الدور سيقترن أيضا بعودة الجوامع يوم الخميس 04 جوان الجاري واحترام ما جاء في البروتكول الصحي من إجراءات.
 انفلاتات بسيطة جدا
وبشأن تسجيل انفلاتات في بعض المساجد والجوامع وعدم احترام قرار الغلق خلال فترة الحجر الصحي الشامل، أقر الوزير بحصول تجاوزات لكنها لم تتجاوز 1 بالمائة من جملة عدد الجوامع والمساجد في تونس (6124) أي اقل من 30 حالة تم تسجيلها، وفق تعبيره.
واعتبر أن بعض المواطنين ساهموا في هذه الانفلاتات من خلال تعمدهم تأدية الصلوات أمام الجوامع وقلة وعي أيضا من بعض الإطارات المسجدية الذين سرعان ما تم التنبيه عليهم، لاسيما في الأيام الأولى من تطبيق عمليات الغلق.
واعتبر وزير الشؤون الدينية أن تونس، على عكس عدة دول إسلامية، استبقت عملية تعليق صلاة الجماعة وغلق المساجد ما ساهم في نجاح عملية الحجر الصحي الشامل والتقليص قدر الإمكان من العدوى من فيروس كورونا المستجد.
ولاحظ أنه في حال لم يقع غلق المساجد فإن الوضعية كانت أمام احتمال أن تتعكر بشكل كبير ولن يقع التحكم في مسار العدوى مع إمكانية إصابة الإطارات المسجدية بالفيروس ما يعيق إقامة الشعائر الدينية.
وخلص إلى أن الدولة تحملت مسؤولياتها كاملة وأن نجاح عودة المساجد وتأمين استمراريتها سيكون فيه للمصلي دور محوري، مثنيا على دور الإطارات المسجدية والوعاظ والواعظات والمديرين الجهويين على جهودهم المبذولة من أجل تأمين الصلوات الخمس وإقامة الشعائر الدينية.