انتقد القاضي المتقاعد أحمد صواب اليوم الجمعة 27 أوت 2021 ما وصفها ﺒ”المدرسة الواقعية” في تأويل الدستور، في إشارة إلى تأويل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية على أنها لا تعدّ خرقا للدستور.
ونبّه صواب إلى ما اعتبره ”خطر الإفراط في اعتماد تحاليل هذه المدرسة” لأنّ ذلك “ينفي وجود قانون والواقع سيهزم القانون…”.
صواب أشار أيضا في تصريح لموزاييك إلى ضرورة “إحداث موازنة بين القانون والواقع”. وتابع محذّرا ”حذاري من الفصل العازل بين الواقع والقانون، يجب أن يكون هناك تمازج بينهما.”
وبخصوص إجراءات 25 جويلية، قال أحمد صواب حاسما ”قانونيا، رئيس الجمهورية “فوّر” الفصل 80… استحوذ على السلطات وقام بانقلاب… هذا لا غبار عليه”.
وتابع قائلا: ”أعتبر ما حصل انقلابا… قيس سعيّد اليوم له سلطة تشريعية مطلقة، وما يقوله مقدس”.
القاضي أحمد صواب أشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد يعيش اليوم نوعا من التردد… لكن في صورة عودة البرلمان للنّشاط فإن ذلك يُعد انتحارا سياسيا.
وتابع ”الرئيس مجبر بش يقدم… سيعلن تنظيما وقتيا للسلط، ويعلن عن تشكيل فريق فني لتفصيل الدستور… وقد يشرك في ذلك بعض المكونات.”
وأضاف ”قبل نهاية هذه السنة… إما أن ينتصر سعيّد انتصارا ساحقا… أو يهزم هزيمة نكراء”.