أحكام ثقيلة وخطايا مالية ضخمة ضد وكلاء بيع “الهبّاطة”.. التفاصيل

تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة بالأسعار التي شهدت تصاعدًا في السنوات الأخيرة وأثّرت على استقرار السوق التونسية.

خلفية القضية

كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت الأسبوع قبل الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين، وذلك إثر عملية أمنية نفذتها أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وتندرج هذه العملية في إطار حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى مواجهة المضاربة غير المشروعة، وضمان الشفافية في الأسواق، ومنع استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المواطن.

تداعيات على السوق التونسية

من شأن هذه الأحكام أن توجه رسالة واضحة لبقية المتورطين في القطاع الاقتصادي مفادها أنّ القضاء والأجهزة الأمنية عازمة على وضع حد لكل أشكال التلاعب بالأسعار والاحتكار. كما من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للتونسيين.

مواضيع ذات صلة

• آخر تطورات أسعار الدينار التونسي
• تقارير البنوك التونسية وتحليل اقتصادي