أحاكم بالسجن وخطايا مالية في حق مسؤلين وموظفين تم إيقافهم في حالة تلبس، كشف التهم الموجهة ضدهم

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق موظف بوزارة التجارة، بعد إدانته بتهمة استغلال صفته الوظيفية لتحقيق منافع غير قانونية، مما ألحق ضررًا بالإدارة. ووجهت له تهم تسهيل حصول ثلاثة متهمين آخرين على قطع غيار موردة بأسعار غير مطابقة للقيمة الحقيقية، فيما قضت المحكمة بسجن بقية المتهمين لمدة عامين لكل منهم بتهمة المشاركة في هذه المخالفات.
وفي ملف آخر، نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في قضية تتعلق برئيس سابق لودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث كشفت التحقيقات استيلاءه على 80 ألف دينار دون وجه حق، متسببًا في أضرار مالية جسيمة.

وتعود القضية إلى تقرير صادر عن هيئة الرقابة العامة، كشف عن تجاوزات مالية شملت منح قروض غير مبررة، والتصرف في عقارات تابعة للودادية دون رقابة محاسبية سليمة، إضافة إلى اختلالات في المعاملات المالية وغياب تحويلات رسمية للأموال.
وبعد التحقيق، تأكدت دائرة الاتهام من وجود أدلة دامغة تثبت سوء التصرف في أموال الودادية، مما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالتصرف غير القانوني في المال العام واختلاس أموال عمومية، وفقًا للفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية.
وأمام المحكمة، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن جميع العمليات المالية تمت في إطار قانوني، وأنه لم يستولِ على أي أموال. ومع ذلك، طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات تفوق 80 ألف دينار، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في انتظار استكمال الاختبارات المالية.