قضية التآمر على أمن الدولة: تفاصيل الحكم ضد رجل الأعمال كمال لطيف
الحكم النهائي على كمال لطيف: محكمة الاستئناف تقرّر 45 سنة سجناً في قضية التآمر
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً يقضي بسجن رجل الأعمال كمال لطيف لمدة 45 سنة، وذلك في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. القرار جاء بعد مداولات استمرت لساعات طويلة، لتنتهي بتعديل الحكم الابتدائي الذي كان قد بلغ 66 سنة سجناً.
كيف تغيّر الحكم من 66 سنة إلى 45 سنة؟
وفق معطيات قضائية متطابقة، فقد خضعت الأحكام الابتدائية لمراجعة شاملة على مستوى محكمة الاستئناف، حيث جرى تقييم الأفعال المنسوبة إلى كمال لطيف ضمن ملف التآمر، مع التدقيق في التهم وعدد القضايا المضمّنة بالملف، مما أدى إلى تعديل العقوبة من 66 سنة إلى 45 سنة سجناً.
ويُعتبر هذا الحكم نهائياً ونافذاً، ما لم يقع اللجوء إلى محكمة التعقيب، وهي المرحلة الأخيرة من التقاضي في مثل هذه الملفات.
تطورات قضية التآمر على أمن الدولة
قضية التآمر تُعد من أكثر الملفات حساسية في السنوات الأخيرة، نظراً لارتباطها بعدد من الشخصيات السياسية والأمنية السابقة. وقد شهد الملف في الأشهر الماضية سلسلة من الإيقافات والإفراجات، إضافة إلى تباين كبير في التصريحات والقراءات القانونية.
ويأتي الحكم الجديد ليعيد الملف إلى الواجهة، خصوصاً في ظل الجدل الواسع حول خلفيات القضية وتداعياتها السياسية والقضائية.
ردود الفعل الأولية
مع صدور الحكم فجراً، بدأت تسريبات أولية حول مواقف الدفاع، وسط انتظار تصريح رسمي بخصوص إمكانية اللجوء إلى محكمة التعقيب. كما تترقب الأوساط السياسية تفاعل الأحزاب والهيئات الحقوقية مع الحكم الجديد.
