اقترح اليوم الثلاثاء ديوان المحاسبة في فرنسا اعتماد “النموذج الكندي” من أجل إعادة إطلاق الهجرة المهنية، وذلك في تقرير يدعو إلى “تحديث” سياسة الهجرة الفرنسية.وهو قرار يهم الاف التونسيين و ملايين الراغبين في الاقامة بفرنسا.
وذكر الديوان، وهو هيئة إدارية مستقلة، في تقرير بعنوان “دخول وإقامة والاستقبال الأول للأجانب” أن مسار الهجرة المهني “يمكن تحديثه وتنويعه من خلال الاستلهام من النموذج الكندي، بناء على أهداف كمية لعدة سنوات” و”نظام اختيار فردي”.
وكتب: “إذا تعذر إنشاء حصص شاملة تغطي جميع مساراتالهجرة وأكثر من ذلك اللجوء – يمكن لسياق العمل في السنوات المقبلة أن يتجه نحو مزيد من الاختبار” لهذه الحصص المتعلقة بهجرة العمالة، التي انخفضت في فرنسا بين عامي 2011 و2017 قبل أن ترتفع من جديد.
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن قائمة المهن التي تواجه صعوبات في التوظيف، والمخصصة لتحديد المهن المفتوحة أمام اليد العاملة المهاجرة باتت “قديمة”، وهي نقطة تحظى بإجماع حتى في الحكومة الفرنسية التي تنوي مراجعة اللائحة.
لكن وزارة الداخلية الفرنسية رفضت الفرضية الكندية، معتبرة أنها “تتكيف قبل كل شيء مع دولة ذات احتياجات كبيرة من اليد العاملة دون إمكانية تشغيل الأشخاص الموجودين بالفعل” على أراضيها. وذكرت الوزارة أن “هذا الوضع ليس وضع فرنسا (…) التي يجب أن تضمن اندماج الأشخاص المقيمين في فرنسا في العمل، سواء كانوا فرنسيين أم أجانب”.
ويرى الديوان أن بإمكان سياسة الهجرة الفرنسية الاستفادة من وجود “أهداف ملموسة وأكثر دقة وواقعية”.
-
-
-
-
-
-
-
-
