جدد وزير المالية محمد نزار يعيش تاكيده على ان وضعية المالية العمومية صعبة للغاية مشيرا الى ان ازمة كورونا فرضت ما بين 5 و7 مليارات دينار اضافية على ما هو وارد في قانون المالية.
واضاف ان الاموال التي دخلت فعليا من القروض والمساعدات المتحدث عنها هي قرض صندوق النقد الدولي والذي قال انه اقل بقليل من 750 مليون دولار وقرض ايطاليا وقيمته 50 مليون اورو مشيرا الى وجود وعود بتمويلات اخرى مؤكدا ان الدولة ستلجا مكرهة الى مزيد التداين.
وحول احداث الية ضمان القروض بقيمة 1500 مليون دينار اوضح ان هناك بعض المسائل القانونية والاجرائية البسيطة التي تتطلب الانجاز داعيا في نفس الوقت المؤسسات الراغبة في الانتفاع الى الاتصال بالبنوك للتثبت من توفر المعايير.
واضاف ان الدولة تضمن من خلال الشركة التونسية القروض بنسبة بين 70 و90 بالمائة وان هذه القروض يمكن استعمالها سواء للاستثمار او لمجابهة النفقات على غرار تسديد جرايات موظفيها لافتا الى ان الوزارة اشترطت على البنوك المشاركة في هذه الالية بعدم تجاوز نسبة 1.75 Tmm.
وبالنسبة لاجراء استرجاع فائض الاداء اكد ان الوزارة صادقت على مبلغ 193 مليون دينار وانها بصدد صرف الاموال لمستحقيها تباعا مذكرا بان الدولة رصدت مبلغ 300 مليون دينار لاعادة تمويل اعادة جدولة القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
