علمت “الرأي الجديد” من مصادر جديرة بالثقة، أنّ قضية نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”، ستعرف تطورات شديدة الأهمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويبدو أنّ التحقيق تفطّن إلى وجود وثائق مدلسة تم الارتكاز عليها في تقرير الخبراء المقدّم إلى قاضي التحقيق، وهو التقرير الذي بني عليه قرار إيقاف القروي قبل بضعة أسابيع.
ومن غير المستبعد، أن يتم كشف عديد الأسماء السياسية في التحقيق، التي قد تكون تورطت في تدليس بعض الوثائق المهمة، التي تأسست عليها تهم “تبييض الأموال”..
وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، كشفت في مؤتمر صحفي مؤخرا، أنّ تهمة تبييض الأموال لا أساس لها واقعي لها مطلقا، ولا وجود لشيء يدعمها على الصعيد القانوني.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، أذنت للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالبحث في شكاية تقدم بها نبيل القروي ضد الخبراء العدليين الثلاثة، الذين أنجزوا الاختبار الفني المأذون به قضائيا، بخصوص تهمة تبييض الأموال المنشورة ضده لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك من أجل “تسريب المعطيات والأرقام التي توصلت إليها نتيجة الاختبار”.
ومن غير المستبعد، أن تتم دعوة هؤلاء للتحقيق في غضون الأسبوع القادم.
وكان القروي، قدم في وقت سابق، شكاية أخرى ضد الخبراء الثلاثة، من أجل “تزوير التقرير النهائي للاختبار ونتيجته”، غير أن هذه الشكاية ما تزال محل نظر من النيابة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي في شأنها بعد.
-
-
-
-
-
-
-
-
