والي القصرين يكشف تفاصيل قضية احتكار السميد من قبل مطاحن على ملك نائب ويوضح…

على اثر الاتهامات بالاحتكار والمضاربة في مادة السميد الموجهة إلى مطاحن كائنة بمنطقة تلابت من معتمدية فريانة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإحتكار

أفاد والي القصرين  بوجهة نظره في خصوص هذا الملف، حيث أكد الوالي
أنه تبعا لما ورد بالنشرية عدد 10 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص” الإشعار الوارد عليها بتاريخ الأحد 29 مارس 2020 المتعلق بما نسب الى عضو مجلس نواب الشعب بالقصرين ومالك المطاحن بالجهة من شبهات احتكار لمادة السميد والترفيع في سعره و بناء على التحريات التي قامت بها تبين ما يلي
ثبت قيام المشرفين على المطحنة بيع و توزيع مادة السميد للمواطنين مباشرة و بالتفصيل في مخالفة واضحة للقانون المتعلق باعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع ولقرار الحجر الصحي العام
حيث اكد المشرفون على المطحنة انهم اضطروا الى ذلك تحت ضغط السكان الذين تجمهروا مرات عديدة امام المطحنة للمطالبة بتزويدهم مباشرة بمادة السميد.

تواصل الهيئة التقصي في هذا الملف للتثبت إن كانت عملية البيع تمت بأسعار مخالفة للتراتيب
هذا وقد تفاعل والي الجهة مع تبليغ الهيئة و تولى التنبيه على اصحاب المطحنة بالكف عن البيع بالتفصيل كما تم تنصيب نقطة امنية قارة و نقطة تابعة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة كذلك بمحيط المؤسسة المذكورة.
ونوّد إعلام الرأي العام أنه رغم مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 30 مارس 2020 و افادتها بحيثيات الموضوع سجلنا ما يلي :
أولا : أن عملية توزيع مادة السميد للمواطنين التي تمت بصفة مباشرة و بالتفصيل كانت يوم 21 مارس 2020 و ليست يوم 29 مارس 2020 حسب الإشعار الوارد ضمن نشريتها عدد 09 مما يعني ان هذا التبليغ مجانب للصواب، علما و ان البيع كان حينها تحت ضغط سكان الأرياف ممن لم يتكمنوا من الحصول على مادة السميد لغياب مزودين لذا فقد توجهوا إلى المطحنة مباشرة و تجمهروا مرات عديدة امام المطحنة للمطالبة بتزويدهم مباشرة بمادة السميد الأمر الذي ولد حالة من الاحتقان الذي ادى الى قطع الطريق، وقد تدخلت الوحدات الأمنية لفتح الطريق وقد تم توزيع عدد من أكياس السميد المدعم مباشرة للعموم بسعر الجملة ولم نسجل تبعا لمصالح التجارة والمصالح الأمنية أي ملاحظات حول ارتفاع الاسعار.
وتدخل والي القصرين إثر ذلك واصدر قرارا في نفس اليوم بتاريخ 21 مارس 2020 يمنع منعا باتا بيع مادة السميد للمواطنين بصفة مباشرة وبالتفصيل من المطحنة ومن كافة المزودين بالجملة لما لاحظه من تجمهر وفوضى في عملية التوزيع ومخالفة الواضحة للقانون المتعلق باعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع.
ثانيا: بالنسبة لتعليل الهيئة بخصوص أن عملية بيع و توزيع مادة السميد للمواطنين مباشرة و بالتفصيل كانت فيه مخالفة واضحة للقانون المتعلق باعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع ولقرار الحجر الصحي العام فعلا أن هذا الاجراء مخالف للقانون المتعلق باعادة تنظيم المنافسة و الاسعار و التداخل في مسالك التوزيع إلا انه لم يخرق قرار الحجر الصحي العام حيث ان آخر عملية تجمهر تعود الى يوم 21 مارس 2020 أي قبل يوم من قرار الحجر الصحي العام الذي وافق يوم 22 مارس 2020 كما انه على اثر قرار السيد والي القصرين القاضي بمنع منعا باتا بيع مادة السميد للمواطنين بصفة مباشرة و بالتفصيل من المطحنة و من كافة المزودين بالجملة لم نسجل بيع أي كيس من مادة السميد من المطحنة المذكورة بصفة مباشرة للمواطنين أو أي تجمهر وتم وضع المطحنة تحت رقابة المصالح الامنية والادارة الجهوية للتجارة منذ يوم 22 مارس 2020.
ثالثا: بخصوص تفاعل والي الجهة مع تبليغ الهيئة حيث تولى التنبيه على اصحاب المطحنة بالكف عن البيع بالتفصيل كما تم تنصيب نقطة امنية قارة و نقطة تابعة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة بمحيط المؤسسة المذكورة فإن هذا الإجراء لم يتخذ بناء على تبليغ الهيئة حسب الإشعار الوارد إليها بتاريخ 29 مارس 2020 و انما اتخذ منذ تاريخ 21 مارس 2020 بإعتبار أن مؤسسة الوالي هي الضامنة لتطبيق القانون في كامل مرجع نظره حيث تمت دعوة صاحب المطحنة الى تطبيق القانون في عملية البيع و التوزيع لمادة السميد و قد استجابت للأمر.