اعتبر أستاذ القانون بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، أن السيارة الخاصة ”فضاء خاص لا ينطبق عليها ما يطبق من مخالفات مستوجبة على الخروقات التي يتم تسجيلها في الفضاء العام”.
وبيّن الخرايفي ان الخطية المقدرة ب60 دينارا تدخل في باب الجنح التي لا يمكن إصدارها بمرسوم أو بأمر حكومي لأن الجنح من المسائل التي ينظمها القانون ولا يوجد اليوم اي قانون في هذا الخصوص.
وشدّد الخرايفي على أن تطبيق خطية على عدم حمل الكمامة في السيارات الخاصة ”مخالف للقانون”، موضحا أن قرار الخطية هو قرار إداري يمكن الطعن فيه من قبل كل متضرر أمام المحكمة الإدارية بدعوى إبطال القرار وتجاوز السلطة مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لأن الادارة قد استخلصت مبالغ مالية من المواطنين دون وجه قانوني.
