هروب سامي الفهري الى الجزائر : خبرغير مؤكد حاليا
راج على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع اخبارية الكترونية عديدة خبر هروب سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي الى القطر الشقيق الجزائرعن طريق البحر بعد إصدار محكمة الاستئناف بطاقة إيداع ضده و ضد إلهام ترجمان المتصرفة القضائية لشركة « كاكتيس » ومدير شركة « ايت برود » بمقتضي اتهامهم في قضايا تبيض أموال.
ويشير الخبر الصادر بموقع مجلة تونس ان مصدر امني مطلع اكد ان وحدات الأمن بصدد البحث عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي لتنفيذ قرار القبض عليه مضيفا أن هناك معلومات تؤكد هروبه بحرا.
في حين جاء بموقع المنبر اتونسي خبر نفي مصادر أمنية لهروب سامي الفهري، الذي صدرت بشأنه مذكرة إيداع بالسجن قبل يومين وإنّه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بخصوص أنّ الفهري قد غادر البلاد عقب إصدار محكمة الاستئناف بطاقة إيداع بالسجن ضده وضد إلهام ترجمان المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتيس“ ومدير شركة ”آيت برود كما ورد في الخبر « ونفت المصادر بشدة ما تم ترويجه من أن الفهري قد هرب بحرا او برا، وأنّ جهات أمنية بصدد البحث عن المتهم الرئيس في عملية تهريبه، مشيرة إلى أنّ القانون لا يُلزم السلطات الأمنية بوقت محدد لتنفيذ أمر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ما يعني أنّ القبض على الفهري يبقى مسألة وقت لا غير.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت، في وقت سابق، عن فرار سامي الفهري وعن تورّط جهات في تسهيل هروبه من البلاد، دون أن تقدم تأكيدًا يفيد بمغادرته تونس بحرًا أو جوًّا او برا ، ما يعني أن هذه المعلومات تبقى فاقدة للمصداقية والدقة.
وباتصالنا بوزارة الداخلية ذكر لنا السيد خالد الحيوني ان وزارة غير مؤهلة لتأكيد أو نفي الخبر باعتبار ان هذا المواطن صادر في شانه حكم قضائي وان المحكمة ذات العلاقة هي الوحيدة المؤهلة لذلك مشيرا ان اي مصادر أخرى ينسب لها تأكيد أو نفي الخبر من بعض المصادر الأمنية حسبما راج مؤخرا لا يلزم الوزارة التي تنشر الاخبار على صفحتها الرسمية .
وباتصالنا بالسيد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 اكد لنا ان واقعة الهروب تقتضي وجود معلومات مؤكدة ورسمية في هذا الاطار مضيفا انه تم الشروع في تراتيب وإجراءات القبض على المتهم بمقتضى الحكم الصادر عليه ولم يصدر خبر هروبه من عدمه من الجهات المخولة لذلك وعليه فان خبر هروب سامي الفهري ليس مؤكدا إلى حد الان .
بوابة الاذاعة التونسية
كوثر مورية