هذا ما ورد في شهادة رشيد عمار أمام القضاء

مثل اليوم الاثنين 3 جانفي 2021 في حالة سراح الجنرال رشيد عمار وذلك للاستماع له بخصوص القضية عدد 30 المتعلقة بالشهيد انيس الفرجاني وبينت له المحكمة أنه تم توجيه استدعاءه ومحمد الغنوشي ولطفي الحاجي وأحمد نجيب الشابي بواسطة عدل منفذ بطلب من القائمين بالحق الشخصي للاستماع لهم بخصوص ملف القضية ،وبينت له المحكمة أنه محال في القضية ليس كمتهم بل كشاهد وعبر عن استدعائه لأداء الشهادة قانونيا ثم أدلى القسم أمام هيئة المحكمة وبعد ادائه اليمين القانونية وتحذيره مغبة الشهادة زور اقسم يمينا قانونيا أن لا يقول الا الحق ،وبينت له المحكمة أن أحداث القضية تتعلق بأحداث ثورة الحرية والكرامة التى جدت يوم 13 جانفي 2011 أدت إلى وفاة جملة من التونسيين في شوارع العاصمة كما أدت إلى تضرر عدة مواطنين حسب ما أثبته التشريح الذي أكد انها من طلق ناري من أطراف أمنية بصدد التصدي للمظاهرات موضحا أنه خلال تلك الفترة كان يشتغل في وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس أركان جيش البر ومكانه كان قاعدة العمليات بوزارة الدفاع ،ملاحظا أنه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية ،ملاحظا أن وحدات من الجيش الوطني كانت مرابطة بكامل تونس العاصمة بما قدره 150 موقع وهي مواقع لمؤسسات حساسة منها القضائية والمالية ،او صناعية عامة أو خاصة ،وان مهمتهم هي حماية تلك المواقع من اي تهديد ،مبينا أن التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية،ويوم 13 جانفي 2011, علم شأنه شأن كافة التونسيين سقوط ضحايا أثناء التظاهرات التى عرفتها وسط العاصمة ،ملاحظا أنه لم تستهدف من المتظاهرين اي مركز كان الجيش الوطني يأمنه،وبخصوص تسائل القاضية له حول المؤسسات التى أمنها الجيش بشارع الحبيب بورقيبة لاحظ أن الجيش كان يؤمن وزارة الداخلية،والكنيسة وسفارة فرنسا والمغازات الكبرى والمؤسسات المالية .