هذا ما قررته محكمة الاستئناف بخصوص الوزير الأسبق منذر الزنايدي في ملف الإرهاب

ما الذي يعنيه قرار الإحالة؟

إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب تعني أنّ التحقيقات التمهيدية والقرارات السابقة قد انتقلت الآن إلى مرحلة قضائية أدقّ أمام جهة موضوع تنظر في الوقائع والأدلّة وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. هذه المرحلة تتيح لهيئة المحكمة الاستماع إلى الأطراف، وتقييم مخرجات الأبحاث، والبَتّ في الدفوعات الشكلية والموضوعية، قبل الفصل في جوهر القضية وإصدار الأحكام.

قانونًا، يبقى المتّهم متمتّعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم باتّ، كما تظلّ للدفـاع حقوق إجرائية من بينها تقديم المؤيّدات، وإثارة الدفوعات، وطلب الاستنطاق والمواجهة، والطعن في القرارات وفق ما يتيحه القانون والإجراءات الجزائية.

خلفية التهم الموجّهة وشروط إثباتها

تشير المعطيات المنشورة إلى أنّ البحث التحقيقي شمل شبهات تتعلّق بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي. هذه التكييفات القانونية تُستلزم عادة فحص عناصر مادّية (وقائع، اتصالات، محرّرات، شهادات) وعناصر نفسية (القصد الجنائي) وربطها بنصوص قانون مكافحة الإرهاب. وتختلف معايير الإثبات باختلاف كل شبهة؛ فمثلاً، يقتضي توصيف “الوفاق” وجود تنسيق قصدي بين أكثر من شخص على أفعال محدّدة، بينما يستوجب “التحريض” قيام سلوك إيجابي موجّه لدفع الغير إلى الانضمام.

يؤكّد خبراء القانون أنّ سلّم الإثبات في مثل هذه القضايا يستوجب دقّة عالية واحترامًا صارمًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات ما لم تُقرّر المحكمة خلاف ذلك لضرورات أمنية مُعلّلة، وتمكين الأطراف من الاطّلاع على الملفّات وتبادل المذكرات.

الإجراءات القادمة المحتملة

بعد قرار الإحالة، من المنتظر ضبط روزنامة جلسات أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. قد تتضمّن الجلسات الأولى النظر في المسائل الشكلية وطلبات الإفراج المؤقت (إن وُجدت)، ثم تُحوَّل إلى مناقشة الأصل عبر سماع المتّهمين والشهود والخبراء والاطّلاع على المحجوزات والمراسلات ذات الصلة. ويمكن لهيئة الدفاع تقديم طلبات سماع إضافية أو مواجهات جديدة متى رأت أنّ ذلك مفيد لإظهار الحقيقة.

وفي حال توفّرت أسباب قانونية، يمكن للأطراف ممارسة حقوق الطعن في القرارات الصادرة أثناء سير المحاكمة ضمن الآجال والشروط المنصوص عليها، إلى حين صدور حكم ابتدائي قابل للاستئناف، ثمّ التعقيب عند الاقتضاء.

المقاربة الحقوقية والشفافية القضائية

تلفت هيئات حقوقية وقانونية (محلية ودولية) بشكل عامّ إلى ضرورة ضمان المحاكمة العادلة في قضايا الإرهاب، نظرًا لحساسية التكييفات وخطورة العقوبات المحتملة. وتشمل الضمانات الأساسية: تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف، واحترام مبدأ المواجهة، ومنع أيّ انتهاكات للإجراءات أو المساس بسلامة الأدلّة. إنّ الارتقاء بمستوى الشفافية الإجرائية يعزّز الثقة العامة في مخرجات القضاء ويحدّ من التأويلات غير الدقيقة حول مجريات الملفات القضائية.