free page hit counter

اخبار محلية

هذا ما سيحدث غداً في “قضية المسامرة” لراشد الغنوشي





تونس: استئناف محاكمة راشد الغنوشي وقيادات النهضة في قضية المسامرة الرمضانية








تونس: استئناف محاكمة راشد الغنوشي وقيادات النهضة في قضية المسامرة الرمضانية

تاريخ النشر: الاثنين 9 فيفري 2026

خلاصة سريعة: تتجه الأنظار غدا الثلاثاء 10 فيفري 2026 إلى الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث يُنتظر استئناف النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”، والتي تشمل شخصيات سياسية وإعلامية من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع تواصل الجدل حول توصيف الوقائع والتهم الموجهة للمتهمين.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، تأتي الجلسة الجديدة بعد قرار سابق بتأجيل النظر في الملف، مع الإبقاء على عدد من المتهمين بحالة إيقاف تحفظي على ذمة القضية، في انتظار استكمال مسار التقاضي والبت في الطلبات والإجراءات. وقد تناولت منصات إخبارية تفاصيل الموعد القضائي وأسباب التأجيل في جلسات سابقة، من بينها موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء وتقارير صحفية تونسية.


وتعود أطوار القضية، وفق الرواية المتداولة إعلاميا، إلى شهر رمضان من سنة 2023 حين نُظمت فعالية سياسية تحت مسمى “مسامرة رمضانية” من قبل جبهة الخلاص الوطني المعارضة. لاحقا اعتبرت السلطات الأمنية والقضائية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية، أن مضمون الجلسة يتجاوز إطار النقاش السياسي، لتُحال الوقائع على القضاء ضمن شبهات تتعلق بأمن الدولة. وقد ذُكرت في المتابعة تهم من قبيل “تبديل هيئة الدولة” و”تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص” وغيرها من التوصيفات القانونية الواردة في تغطيات إعلامية متقاطعة.

قائمة المشمولين: إيقاف وسراح وملاحقة

وتشير المعطيات المنشورة إعلاميا إلى أن الملف يشمل 12 شخصية سياسية وإعلامية، من قيادات حركة النهضة وحلفائها، من بينهم راشد الغنوشي، إضافة إلى أسماء أخرى وردت في التغطيات مثل أحمد المشرقي ويوسف النوري، والذين يمثلون أمام المحكمة بحالة إيقاف. كما تضم القائمة متهمين يُحاكمون بحالة سراح، في حين تتحدث التقارير عن أطراف أخرى ما تزال محل تتبع بحالة فرار، من بينهم رفيق عبد السلام ومقداد الماجري وماهر زيد.

  • جلسة استئناف: الثلاثاء 10 فيفري 2026.
  • المكان: المحكمة الابتدائية بتونس، الدائرة الجنائية الرابعة.
  • الوضعية القانونية: موقوفون على ذمة الملف وآخرون بحالة سراح، مع أطراف محل تتبع.

دعوة للاحتجاج أمام قصر العدالة

وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، تداولت صفحات ومنشورات منسوبة إلى جبهة الخلاص الوطني دعوة لأنصارها والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تجمع احتجاجي أمام قصر العدالة بنهج باب بنات بالعاصمة، تزامنا مع موعد النظر في القضية. وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي وحقوقي متوتر، تبرز فيه النقاشات حول ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء وحدود التظاهر السلمي.


تحليل تونيميديا

أهمية جلسة 10 فيفري لا تتوقف عند تفاصيل الملف وحده، بل تمتد إلى ما يمكن أن تفرزه من مؤشرات حول اتجاهات المعالجة القضائية للقضايا ذات الخلفية السياسية في تونس. فالقرار المنتظر قد يكون إجرائيا (تأجيل جديد، استنطاق، قبول أو رفض مطالب الدفاع)، وقد يكون موضوعيا إذا دخلت المحكمة في مناقشة جوهرية للتهم والقرائن. وفي الحالتين، سيكون لوتيرة الجلسات ولمستوى علنيتها وتوثيقها أثر مباشر على الرأي العام وعلى مناخ الثقة في المؤسسات.

مصادر وروابط للمتابعة

للمزيد من التفاصيل والتحديثات من مصادر موثوقة، يمكن متابعة:

روابط ذات صلة من الأرشيف على تونيميديا:

أسئلة شائعة

متى تُعقد الجلسة القادمة في قضية المسامرة الرمضانية؟

وفق المعطيات المتداولة إعلاميا، تُعقد الجلسة يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

من أبرز المتهمين في الملف؟

تضم القائمة، وفق ما نُشر، شخصيات سياسية وإعلامية من بينها راشد الغنوشي، إلى جانب أسماء أخرى وردت في التغطيات، مع اختلاف الوضعيات بين الإيقاف والسراح.

هل توجد دعوات لتحركات ميدانية بالتزامن مع الجلسة؟

تم تداول دعوة منسوبة إلى جبهة الخلاص الوطني للاحتجاج أمام قصر العدالة بنهج باب بنات بالعاصمة تزامنا مع موعد الجلسة.


تنويه: ما ورد أعلاه مبني على معطيات منشورة في وسائل إعلام ومنشورات سياسية متداولة، ويظل الفصل النهائي من اختصاص القضاء. سنواكب مستجدات الجلسة وما يصدر عنها من قرارات حال توفر معطيات رسمية مؤكدة.

المصدر: متابعة موقع تونيميديا.



“`0

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة