قال وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري كمال مرجان ان التغيير المتكرر في تركيبة الحكومة يحول دون انجاز كافة الاهداف والاصلاحات التي يرمي كل وزير الى تحقيقها داعيا الى تفهم نواب الشعب للتعطيل الحاصل في اجراء العديد من البرامج والاستراتيجيات صلب وزارته.
وفي رده على مداخلات نواب الشعب لدى الاستماع اليه صباح الجمعة ،صلب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بالبرلمان انه بالرغم من التحوير المتكرر عل راس الوزارة وتغيير هيكلها وتسميتها عند تحوير الحكومة المتكرر فانه قد تم تحقيق العديد من الانجازات على مستوى رقمنة الادارة والتقليص في قائمة الوثائق الادارية التي يتطلب استخراجها اتصالا مباشرا بالادارة العمومية.
واضاف مرجان أن تطبيق الاصلاحات الادارية لا يهم فقط وزارته ورئاسة الحكومة بل يتطلب تضافر جهود بين مختلف الوزارات والتواصل بينها لضمان استمرارية الدولة وتوفير الوقت اللازم للمسؤولين لتطبيق خطط عملهم، مذكرا بان البلاد على ابواب انتخابات جديدة وسيتم في نهايتها انتخاب حكومة جديدة قد تقدم خيارات مختلفة.
واستعرض وزير الوظيفة العمومية البعض من المشاريع الاصلاحية على مستوى الحوكمة وتعديل قانون الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري معلنا عن اقرارإدخال عنصر تحفيزي في التأجير يتحصل بمقتضاه الموظف على منحة إضافية في اجرته مقابل الأداء ومنحة تحفيزية للموظفين لتشجيعهم على العمل بالمناطق الداخلية .
ويرتكز عمل الوزارة وفق كمال مرجان على عدة محاور اهمها التحديث في الوظيفة العمومية ومراجعة القانون الاساسي للوظيفة العمومية وتطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظفين الذي يشمل التكوين وممارسة الحق النقابي على سبيل المثال، اضافة الى التاسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية يقوم على قواعد التقييم والتأجير حسب الجدارة.
واشار كمال مرجان الى ان استراتيجية الإصلاح التي تبنتها وزارته تقضي بإدماج المنظومات المعلوماتية لمختلف الوزارات في منظومة واحدة لتسهيل وتجويد الأداء معلنا عن التوجه نحو احداث منظومة معلوماتية متعلقة بالموظفين لتسهيل التصرف في الموارد البشرية.
وفي تصريح عقب اختتام جلسة الاستماع قال مرجان ان الفترة المتبقية له على راس هذه الوزارة قصيرة باعتبار ان هذه السنة ستشهد انتخابات تشريعية وسيتم تنصيب حكومة جديدة ولن يكون له الوقت الكافي للقيام بانجازات كبرى، مبينا انه سيحرص خلال فترة عمله على القيام بالاصلاحات ذات الاولوية التي لا تتطلب قرارات وامكانيات كبرى منها تسهيل الخدمات الموجهة للمواطن وتكريس اللامركزية على مستوى الخدمات الادارية.وذكر كمال مرجان بالخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للاصلاح الاداري التي تم الانطلاق في اعدادها منذ سنة 2017 .
وصرح اعضاء اللجنة الذين لم يتجاوز عددهم خمسة افراد انهم كانوا ينتظرون من خلال الاستماع لمرجان التعرف على ما وصلت اليه الوزارة على مستوى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاصلاح الوظيفة العمومية ومختلف الاجراءات التي تم الاعلان عنها في تقارير لوزراء سابقين تقلدوا المنصب ذاته خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت منية ابراهيم (كتلة النهضة) رئيسة اللجنة ان النواب اكتفوا بالاستماع الى نظريات ورؤى دون تطبيق واستراتيجيات دون انجاز، وان المؤسسة التشريعية اسست مقاربة تشاركية مع الحكومة غير ان ذلك لا يمنعها من ممارسة واجبها الرقابي.
واعتبرت النائبة ليليا الكسيبي (كتلة الائتلاف الوطني) ان كل من يدخل البلاد انطلاقا من المطار يتاكد ان الادارة التونسية متاخرة جدا وليس هناك ارادة فعلية لتطويرها داعية الىمواجهة التحدي الكبير في مجال الاصلاح الاداري الذي يتطلب انجازه تكريس الشفافية والحوكمة في التصرف في الموارد
واشارت الى ان التطبيقات الاكترونية متوفرة غير ان ما يجب تحقيقه هو التشبيك والربط في العمل بين الوزا ات وهو ما يتطلب توفر الثقة المتبادلة والارادة السياسية التي يجب ان تنتقل الى الموظفين حسب تقديرها.
