امام تاكده من مرور مشروع القانون الجديد الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم لتنقيح القانون الانتخابي , والذي تنطبق عليه اغلب فصوله بسبب التخفي وراء العمل الجمعياتي لممارسة السياسة , اصدر نبيل القروي “بيان استغاثة” جاء كالتالي:
“إنّ ما يحدث اليوم تحت قبّة البرلمان من سعي محموم للكتلة النيابيّة التّابعة لرئاسة الحكومة وحزب تحيا تونس وحلفائها لفرض تمرير تعديلات وتنقيحات على القانون الانتخابيّ يعتبر مؤشرا خطيرا لعودة الديكتاتوريّة بدأت معالمه تتضح منذ فترة وها هو يظهر اليوم بشكل جليّ وواضح في محاولة للتراجع على المسار الديمقراطي في بلادنا ومن أهمّ مظاهره:
1 ـ تعدّد المحاولات لإدراج تعديل على القوانين الانتخابيّة بشكل انتقائيّ إقصائيّ وخصوصا ما تعلّق منها بشروط الترشح رغم انطلاق المسار الانتخابيّ فعليّا وذلك ، أربعين يوما قبل إيداع قائمات المترشّحين للانتخابات التّشريعيّة، وهو ما يعدّ انقلابا على المعايير الدّوليّة والأعراف الديمقراطية وعملا إقصائيّا يستهدف منافسا بعينه” .
-
-
-
-
-
-
-
-
