مثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب موقوف وجهت له تهمة السرقة
وتفيد وقائع قضية الحال أن إحدى شركات توزيع البنزين قدمت شكاية عبر ممثلها القانوني أفادت فيها بأن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ 220 الف دينار من حساباتها عبر تزوير وصولات حسابية.
وباستنطاق المتهم نفى ما نسب إليه مشيراً إلى أن التهمة الموجهة إليه كيدية وان حسابه البنكي خال من كل أموال عدا راتبه الشهري.
هذا وقد رافع عنه محاموه وقدموا تقريرا وكشف حساب بنكي للمتهم مطالبين المحكمة بالإفراج عنه وبراءته.
المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
