كشف المحامي احمد صواب رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية عن التهم الموجهة لمنوبه القابع حاليا بسجن المرناقية، من بينها قتل الفتاة رحمة لحمر وقضايا متعلقة بالفساد المالي والجبائي وبيع الأعضاء البشرية واختلاس أموال من شركة الخطوط التونسية.
وعلق صواب في تصريح لراديو “الديوان اف ام”، وعلى جملة هذه الاتهامات قائلا “اتهامات من فوق الخيال..ويبدو أن القضاء توسع في قضايا بن غربية كما توسع رئيس الجمهورية في الفصل 80”.
ولاحظ صواب ان مدة استنطاق موكله قد تتجاوز ال14 ساعة وأن الأذون القضائية الخاصة بملفيه القضائيين لا تحمل أي اسم،مشيرا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الانسان تعهدت تقائيا بملف منوبه مشددا بالقول “الحمدو لله دائما هناك عيون دولية تراقب ما يحدث في تونس”.
واعتبر أن القضاء في تونس مرّ بأربعة مراحل كان أولها قضاء الزعيم بورقيبة ثم مرورا بقضاء “الكلوارات” في عهد بن علي ثم قضاء النهضة ونور الدين البحيري وحاليا قضاء 25 جويلية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتدخل في عمل القضاء ويقدم أحكاما مسبقة كما يٌمارس ضغطا رهيبا على القضاة.