كشف القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي وجود نوع من التوافق بين الأحزاب والمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، بخصوص تكوين حكومة مضيقة لا يتجاوز عددها 27 وزيرا على أقصى تقدير، من خلال التخلي على خطة كاتب الدولة وليس من خلال دمج بعض الوزارات.
وقد يتم الابقاء فقط على خطة كاتب الدولة للشؤون الخارجية واقترحت بعض الأحزاب إضافة كاتب دولة أو اثنين ولكن مواصلة النقاش بخصوص هذا الملف سيكون بعد الاتفاق على الوثيقة التعاقدية وبيان الحكومة، حسب تصريح الحامدي.
وأكّد الحامدي أنّ مطالب التيار الديمقراطي بخصوص الحصول على وزارات العدل والداخلية والاصلاح الاداري، مازالت نفسها ولم يقع التخلي عنها ولكن هذه المرة سيتعامل التيار بمرونة في المشاورات وليس مثلما تم التعامل مع حكومة الحبيب الجملي، نظرا لعدم الثقة حينها في حركة النهضة، حسب تعبيره.
وبيّن القيادي في التيار الديمقراطي أنّ الوثيقة التي تلقتها الأحزاب البارحة من قبل المكلف بتشكيل الحكومة وتمت مناقشتها اليوم حملت عنوان مذكرة تعاقد للائتلاف الحكومي المحتمل، ولكن هي أقرب للبيان الحكومي منه الى وثيقة التعاقد.
وأضاف أنّ النقاشات توجّهت أكثر نحو البيان الحكومي وحضيت الوثيقة عموما بالتوافق حولها مع تقديم بعض الاضافات والتعديلات من الأحزاب وسيتم صياغتها من جديد وتقديمها للأحزاب للبت فيها في الجلسة القادمة.
ومن مقترحات التيار الديمقراطي حسب الحامدي، جعل مكافحة الفساد أولوية وإبراز ذلك، والاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وكذلك مراجعة الشراكات التونسية على أساس المصلحة الوطنية مع الشراكاء التقليديين وأيضا البحث على شركاء جدد وتنويعهم.
كما أكّد التيار على موضوع السيادة الوطنية من حيث الاستقلال في القرار السياسي وكذلك من حيث سيطرة الشعب على ثرواته، والتأكيد أيضا على ضرورة المعالجة الرصينة والفعالة في التصرف المؤسسات العمومية وعدم الذهاب نحو التفويت فيها.
وإعتبر أنّ النقاش مازال في بدايته خاصة وأنّ هناك جانبا لم تخض فيه الأحزاب كثيرا ويتعلق بآليات الحوكمة وهو مضمون الوثيقة التعاقدية فعليا ويشمل كيف ستتابع الأحزاب العمل الحكومي وكيف سيتم تشكيل هيئة تنسيق للمتابعة.
-
-
-
-
-
-
-
-
