أكد تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لشهر ديسمبر الفارط، تسجيل حالات تعذيب وعنف أمني وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز من قبل موظفين رسميين.
وحذرت المنظمة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات في ظلّ إفلات تام من العقاب وتسليط عقوبات لا تتلاءم مع الأفعال المرتكبة.
كما وثق التقرير تعرض مواطن إلى العنف الشديد اثر نشوب خلاف مع دورية مع أعوان دورية للحرس الوطني في مدخل مدينة الناظور من ولاية زغوان، خلف له إصابة بكسر مزدوج على مستوى ساقه مع أضرار جسيمة على مستوى وجهه وعينه وعدة أجزاء من بدنه.
وأكّد التقرير أنّه تمّ نقل الضحية اثر الحادثة إلى مستشفى سهلول بموجب تسخير طبي أين أجريت على ساقه المصابة عملية جراحية تحت حراسة أمنية، ثم أعيد إلى مركز الاحتفاظ رغم أنّ وضعه يستدعى المكوث بالمستشفى.
وأشار التقرير إلى عن عدم إعلام العائلة بإيقاف ابنها ولا بدخوله مستشفى سهلول لإجراء العملية الجراحية، كما أنّ سجن مرناق، حيث يقضي فترة الحجر الصحي، رفض قبوله إلى حين تسليم الإدارة وثائق طبية تثبت حالته.
وصرّحت العائلة أنّها لم تتمكن، إلى حدّ اليوم، من الحصول على الملف الطبي من مستشفى سهلول بسوسة بسبب مطالبة إدارته العائلة بمبلغ يزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
كما ذكر التقرير حالة انتهاك ثانية تمثلت في شكوي تقدّمت بها عائلة سجين، تؤكد تعرضه إلى عقوبات بالسجن الانفرادي وحرمانه من الزيارة لمدّة ثلاثة أشهر، مبينا أنّ عائلة السجين اشتكت من كونه تعرض إلى الضرب الشديد من قبل بعض أعوان السجن..
إضافة إلى أنّها أكّدت أنّ الوضع الصحي للسجين في غاية الصعوبة وأنّه يعاني من اضطرابات نفسية ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية، وقد حاول إلحاق الأذى بنفسه في عديد المرّات قبل دخوله السجن.
-
-
-
-
-
-
-
-
