ملفّ المهاجرين يطيح بحكومة هولندا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمس الجمعة 7 جويلية2023، أنه سيقدم استقالة حكومته بعد أن فشلت في التوصل لاتفاق على سياساتٍ أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وقال للصحفيين “هذا واقع سياسي مؤسف للغاية والخطوة التالية ستكون الدعوة إلى انتخابات جديدة”.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، انهار إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

وفشلت المباحثات التي عقدت خلال الأيام الماضية، في حل الأزمة بين الشركاء الأربعة بالائتلاف، بعد 18 شهراً من تشكيل الائتلاف الهش بقيادة روته.

وتمكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، من البقاء في السلطة طوال 12 عاماً رغم الفضائح التي واكبت عهده، وأصبح رئيسَ الوزراء الأطولَ خدمة في تاريخ هولندا، وقد شكَّل ائتلافه في جانفي 2022، بعد 271 يوماً من المفاوضات.

ويطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.

كما طالب رئيس الوزراء الهولندي وحزبه الحاكم بعدم السماح مستقبلاً للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل، الأمر الذي أدخله “في مواجهة” مع شركائه بالسلطة.

يذكر أن عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا قفز بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفاً العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، والذي سجل في 2015.

ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطاً على مرافق اللجوء في هولندا، حيث اضطر مئات اللاجئين العام الماضي، إلى النوم في العراء لشهور ودون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية.

*عربي بوست