مع نقص القطيع وغلاء الأعلاف: أسعار أضاحي العيد حسب الوزن هذه السنة في نقاط البيع المعتمدة

أفاد عضو المكتب التنفيذي، المكلف باللّحوم الحمراء والألبان، بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مسعود يحيى، بأنّ أسعار أضاحي العيد لهذه السنة في نقاط البيع من المنتج للمستهلك، ستكون في حدود 17 ألف و500 مليم للكلغ الواحد، مقارنة بـ15 دينار في العام الماضي (2022).

وأضاف مسعود يحيى في تصريح لحقائق أون لاين، أن سعر الخروف الذي يقل وزنه عن 40 كلغ سيتراوح بين 500 د و700د، في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، في مقابل ذلك تصل أسعار الاضاحي التي يتجاوز وزنها 40 كلغ لدى “القشارة” إلى ألف دينار، كما يصل سعر “البركوس” إلى قرابة 1400 دينار.

وأفاد مسعود يحيى بأنه تمّ تسجيل نقص هذه السنة في القطيع بـ600 ألف رأس غنم، مقارنة بالسنة الفارطة، التي بلغ فيها عدد الاضاحي المتوفرة مليون و450 ألف رأس غنم، في مقابل 800 ألف رأس لهذه السنة.

وقدّر أن 800 ألف رأس غنم هو عدد كاف ويفي بحاجيات الشعب التونسي، التي تقدر بـ950 ألف، على اعتبار أن النقص في الاقبال على الشراء سيكون في حدود 150 ألف رأس غنم هذه السنة بسبب عزوف عائلات تونسية عن شراء الأضاحي نظرا لتدني مقدرتها الشرائية.


ولاحظ مسعود يحيى أن الأسعار ستشهد هذه السنة زيادة بنسبة 25 بالمائة، نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في أحيان كثيرة، على غرار مادة السداري المدعمة التي كانت تباع للفلاح بـ12 دينار و500 مليم فارتفعت لتصل إلى 55 دينار، أيضا مادّة الشعير التي ارتفعت من 27 دينار و500 مليم إلى قرابة 60 دينار.

وأوعز محدثنا هذا الارتفاع إلى تنامي مسالك التوزيع غير المراقبة ونشاط السوق السوداء وغياب المراقبة الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لم يكن هناك من مفرّ من الترفيع في أسعار الاضاحي هذه السنة إلى 17 دينار و500 للكلغ الواحد عوضا عن 15 دينار العام الفارط.

وبيّن في هذا السياق أن هذه السنة لن تشهد توريدا للخرفان على اعتبار أن القطيع المتوفر يفي بحاجة المواطنين.

وسلّط مسعود يحيى الضوء على ظاهرة نقص القطيع المسجل هذه السنة جراء الذبح العشوائي للأنثى الذي أثر على عدد القطيع المتوفر.

وبالنسبة لنقاط البيع من المنتج إلى المستهلك وموعد فتحها، قال مسعود يحيى: “اوّلا نشدد على ضرورة توفير هذه النقاط في جميع الولايات وتشديد مراقبتها”، مبينا أن الاتفاق على التسعيرة وعدد نقاط البيع سيكون في بحر هذا الاسبوع أو بداية الأسبوع القادم وسيتم اعلام المواطنين بذلك.

وأفاد بأن وزير الفلاحة طلب في أحد الاجتماعات المخصّصة لموضوع الاضاحي، تكاتف الجهود والتعاون بين “الفلاحة” و”البلديات” و”الأطباء البياطرة” لتوفير أسواق منظمة من المنتج للمستهلك وأن تنزل فيها الأسعار بين 200 و300 دينار أقل من تلك الموجودة في “الرحبة”.