وقد أعربت الهيئة عن أسفها العميق لهذا القرار، مؤكدة في الآن ذاته تمسكها الثابت بمواصلة الدفاع عن صواب الذي تعتبره ضحية لما وصفته بـ”مظلمة قانونية“، تهدف – حسب تعبيرها – إلى “إسكات صوت حرّ ومحام شجاع لم يتردد يوماً في التعبير عن مواقفه بكل جرأة واستقلالية”.

ويُعتبر أحمد صواب من أبرز الوجوه الحقوقية في تونس، وهو معروف بانتقاداته الصريحة للسلطة التنفيذية ومواقفه المبدئية في القضايا المتعلقة بالحريات العامة واستقلال القضاء.

ردود فعل واسعة

قرار رفض الإفراج أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث عبّرت عدة منظمات عن تضامنها مع صواب، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة العفو الدولية، مطالبة بضمان محاكمة عادلة له واحترام حقوق الدفاع.

في المقابل، لم تصدر السلطات القضائية حتى الآن بيانًا يوضح حيثيات القرار أو مبررات استمرار الإيقاف.