مسائلة وزير الخارجية الايطالي من البرلمان بسبب منحه تونس 50 مليون اورو

أثار خبر منح إيطاليا لتونس 50 مليون أورو ما يعادل تقريبا 157 مليارا من المليمات غضب عدد من النواب برلمانيين هناك الذين بادروا بتقديم مساءلة إلى وزير الخارجية في بحر الأسبوع المنقضي، واتهموا حكومة بلادهم بتبديد أموال البلاد في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا الخانقة .
الغضب القائم زاد من تأجيجه مبادرة السفارة الإيطالية بحذف التدوينة المتعلقة بالقرض الموجه إلى تونس، وسط بعض الأحاديث عن تراجع الجانب الإيطالي تحت وطأة هذه الاحتجاجات، إلى أن أصدرت وزارة الخارجية بيانا توضيحيا أشارت من خلاله إلى أن 50 مليون أورو ليست هبة بل هو قرض يأتي تطبيقا لاتفاقية مبرمة بين حكومتي البلدين بتاريخ 18 مارس 2019 وقد سبقتها اتفاقية أخرى أبرمت سنة 2017، تتنزل في إطار تجديد ودعم الموارد المالية المتعلقة بالاستثمار الفلاحي والمشاريع الاجتماعية التي ترعاها الوكالة الإيطالية للتنمية ولفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس.
كما أوضحت الخارجية الإيطالية أن القرض المذكور لا علاقة له البتة بفيروس كورونا المستجد من قريب أو من بعيد، بل هو دعم كما أسلفت لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وله أثر إيجابي على المؤسسات الاقتصادية الايطالية المنتصبة بتونس.