محمد عبو يؤكد تعليق 3400 حوالة مساعدات لغير مستحقيها ,وإجراءات تأديبية تنتظر 600 موظف تسلموها..

برر محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حصول 4000 موظف من القطاع العام على المساعدات الاجتماعية بان تضمينهم في قائمات المعنيين بالمساعدات كان على وجه الخطا قائلا:” سبب الخطأ واضح وهو عدم تحيين قائمات العائلات المعوزة منذ سنوات وبالتالي هناك أشخاص التحقوا بالوظيفة العمومية ولا يستحقون هذه المساعدات ورغم ذلك وجهت لهم حوالات “.

وأضاف عبو في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 11 أفريل 2020 انه حال التفطن للخطأ جمّدت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية تحويل الاموال بالتنسيق مع البريد التونسي لافتا الى ان هناك 600 شخص فقط تحصلوا على المساعدات والى انه وقع تجميد 3400 حوالة مشيرا الى انه ستتم مطالبة الاشخاص الذين تحصلوا على الاموال على وجه الخطأ بإرجاعها واتخاذ اجراءات تأديبية ضدهم باعتبار ان تسلم أموال من دون وجه حق مخالف للقانون .

ولفت عبو الى ان هناك تنسيقا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للاعلامية بالاضافة الى مصالح وزارية أخري لتحيين قائمات العائلات المعوزة وقاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والقيام بعملية تقاطع مع قواعد بيانات وزارات مختلفة.

وردا على سؤال حول كيفية اكتشاف صرف هذه الحوالات لغير مستحقيها قال عبو “علينا ان نفهم ان هذه الدفاتر المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية هي دفاتر ضفراء وهناك من لم يسجل اسمه اصلا في الاعلامية ولم تتم معالجة دفاترهم ومن الطبيعي حدوث ذلك وهناك نوع من اللخبطة والعملية معقدة نوعا ما… التقاطع بين مختلف البيانات تم بشكل متأخر …ووعد بال تتكر هذه الاخطاء مستقبلا…

وقال عبو انه على الرأي العام ان يعرف بان معالجة ملفات 600 ألف شخص في مدة زمنية لا تتجاوز الاسبوعين ليس بالامر الهين بل هو امر معقد وفيه الكثير من المصالح الادارية …وان وزارة الشؤون الاجتماعية من أكثر الوزارات التي واصلت مصالحها العمل أثناء فترة الحجر الصحي الى جانب قطاع الصحة والقطاعات النشيطة الاخرى …

ويمكن ان يكون التفطن لهذه العملية متأخرا ولكن على كل حال وقع حل الاشكال” . وبخصوص الاجراءات التأديبية التي من المنتظر تسليطها على الموظفين الذين تسلموا هذه الاموال قال عبو “الادارات المختلفة التي ينضوي تحتها الموظفون هي من ستتخذ الاجراءات المناسبة باعتبار ان الحصول على حوالة من طرف شخص يعرف انه غير معني بها ويتسلمها يُشكل جريمة في القانون التونسي”.

ويشار الى ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو كان قد أكد منح مساعدات اجتماعية لغير مستحقيها جراء قائمات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل غير المحينة لدى الوزارة مشددا على أنه سيتم استرجاعها.