محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية في قضية تدليس عقد بيع شركة مصادرة

محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية في قضية تدليس عقد بيع شركة مصادرة

جلبت أول أمس الوحدات الأمنية إلى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة  والتعدي على أملاك الدولة
ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة باحدى بلديات المرسى بتواطؤ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واصخى يتصرف في الأموال رغم أن الشركة على ملك الدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فخاطبه حرفيا “القضاء موش ناقص ملفات” ثم فوجئ بنقلته للإشراف على شركة الكرامة القابضة
وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين
الاستماع الى وزير المالية السابق
وقد جاء في قرار دائرة الاتهام أنه تم الاستماع الى وزير المالية السابق سليم شاكر واستفساره عن عدم فتح بحث في الشكاية التى تقدم بها أحد المديرين المعروفين بالنزاهة لديه والتي مفادها ان هناك فسادا وتدليسا في إحدى شركات المصادرة متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية فلم يهتم بالأمر ولم يقم بإحالة الشكاية على أنظار النيابة العمومية لتتخذ ما تراه فبين أنه كان مهتما بمراجعة ملفات اخرى على غاية من الأهمية متعلقة ايضا بشركات مصادرة وبخصوص إحالة الموظف الذي بلغ عن الفساد للإشراف على شركة الكرامة القابضة أكد أنه كان كفءا وعينه في ذلك المنصب للتصدي لبعض الخروقات بتلك الشركة لا غير   
المحامون يطلبون والمحكمة تؤجل استنطاق المتهمين 
وبعد أن تلت المحكمة قرار دئرة الإتهام على مسامع المتهمين  لمدة 3 ساعات طلب محاموهم التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتاخير القضية إلى شهر فيفري المقبل
هذا ولم تستنطق المحكمة المتهمين وقررت تأجيل استنطاقهم كما أشرنا سابقا