قرر مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة تغريم المغازة العامة بخطية قدرها 600 الف دينار على شركة المغازة العامّة وذلك بعد إدانتها بالإخلال بقانون المنافسة وذلك على معنى الفصل الخامس من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار وذلك اثر قضية رفعتها شركة الشركة التونسية الصناعية لمواد التنظيف “ستيد STID”.
واتهمت شركة شركة المغازة العامة بفرض شروط مجحفة عليها حيث تم استغلال وضعيتها بما انها شركة تتعامل مع الفضاءات التجارية الكبرى، وتم إجبارها بطرق لا يضبطها القانون على القيام تخفيضات تجارية كبيرة ومتصاعدة أدت إلى تكبدها خسارة خسائر مالية كبرى .
واتهمت الشركة المدعية، المغازة العامة وفضاء بقطع العقد معها بطريقة تعسفية وذلك علي خلفية تضلمها من التخفيضات المجحفة والتأخر في دفع معاليم الفواتير.
وينص الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار على منع الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد الحرفاء أو المزودين ممن لا تتوفر لهم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء الخدمات.
كما يمته ايضا حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو حالة تبعية اقتصادية خاصة في الامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو فرض شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
-
-
-
-
-
-
-
-
