طالب البرلماني التونسي، مبروك كورشيد، بمحاكمة كل المتورطين في تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.
كما طالب كورشيد، وهو المحامي السابق للبغدادي المحمودي، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، القضاء التونسي بإدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة، معتبرا أن تأخر القضاء التونسي وعدم القيام بواجبه في هذا الموضوع وعدم إدانة من قام بذلك الجرم، سيجعل الدولة متسترة على المجرمين وحينها سيقاضيها القضاء الدولي.
وأكد كورشيد أنّ ”ما وقع في 24 يونيو/حزيران 2012 هو عملية بيع تم قبض ثمنها، وهو ما لم ينفه وزير المالية التونسي آنذاك حسين الديماسي، وعبر عنه الليبيون حينما قالوا إنه تم شراء المحمودي بمبلغ 200 مليون دولار“.
وكشف المحامي مزيدا من المعلومات قائلا: ”في ذات اليوم الذي تم تسليم المحمودي إلى ليبيا تنقل شخصان على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا وعادا بحقيبة يُعتقد أنها محمّلة بالأموال تم إدخالها إلى تونس بطريقة غير قانونية ودون إخضاعها للرقابة، وهي معلومات مؤكدة بالوثائق والشهادات“.
وبخصوص الأطراف المتورطة في تسليم البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا في تونس، أكد كورشيد أن السلطات القائمة آنذاك مسؤولة عن هذه العملية، وفي مقدمتها الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي الذي حاول التغطية على هذه الجريمة وقال إنه كان يومها في الصحراء التونسية في زيارة للجيش.
وقال المحامي إنّ ”الجيش لا يمكن أن يكون بعيدا عن مراكز الاتصال بالوحدات العسكرية، والطائرة التي نقل فيها البغدادي المحمودي طائرة عسكرية، وقائد أركان الجيش التونسي الذي كان يرافق البغدادي المحمودي لا يمكن أن يكون غير عالم بطائرة عسكرية ليبية حطت في مطار صفاقس، بالجنوب التونسي“.
وأكد أن ”المرزوقي كان على علم بالتسليم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي الذي وقع على قرار التسليم، بنزعة إخوانية لأن التسليم تم لإخوان ليبيا آنذاك، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير العدل حينها نور الدين البحيري، الذي كان البغدادي المحمودي في سجنه وتحت إمرته“.
وتابع المحامي: ”إضافة إلى شبهة الاستفادة الخاصة للبحيري من هذه الصفقة هناك مسؤولية سياسية له كوزير للعدل تقع سلطة السجون تحت تصرفه“.
وروى تفاصيل عن احتجاز المحمودي حيث قال: ”تم عزله مدة طويلة عن دفاعه في تونس، وقد سعيت إلى الالتقاء به، ووضع لمدة 15 يوما في السجن
-
-
-
-
-
-
-
-
