كتب الصحفي خليل الحناشي بجريدة الصباح “اليوم استقواء بالخارج وغدا عمالة.. ما وراء تحرك مدير حملة ماكرون ضد تعديل القانون الانتخابي؟”:
دخل رجل الاعمال الفرنسي ومدير حملة ماكرون في محاولة للتأثير على التوجهات العامة لمجلس نواب الشعب والحيلولة دون تطبيق القانون الانتخابي الجديد لما يمكن لهذا القانون أن يكون لهمن تأثير مدمر على مستقبل ممثلة فرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وهذا التدخل له ما يبرره خاصة اذا ما عرفنا حجم المبالغ المرصودة لترشيح قائمات جمعية عيش تونسي التي بلغت حوالي 20 مليار، وهو مبلغ خيالي مقارنة بأنشطة الجمعية التي تسوق للوهم عبر شعارات لا معنى لها.
واذا كان تنقيح القانون الانتخابي قد أسهم في تحريك هذه القوى فإن السؤال الذي يطرح هو ماذا لو تختار تونس مواقف مخالفة لتوجهات الدول والجات المانحة؟ واذا افترضنا جدلا أن التدخل هو لحماية الديمقراطية من انحرافات وسيطرة السلطة القائمة فهل بات سياسيونا عاجزين الى هذا الحد عن الحفاظ على ديمقراطية انجزت بأياد تونسية؟ ولأن التدخل الأجنبي يبقى تدخلا لا يمكن تجزئته وأو فصله فإن الأكيد أن الجميع أمام امتحان الوطنية والتمسك بالسيادة
