انفجرت قضية خطيرة بصفاقس بعد ان اصدر السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل اعمال من صفاقس وهو محل تتبع قضائي صحبة شخصين اخرين في قضية جزائية ديوانية وذلك بعد انطلاق الاتحريات من طرف ادارة الابحاث الديوانية بصفاقس حول قيام الشخص الموقوف بالمتاجرة في العملة مع اشخاص لهم علاقة بالاتجار في السلع المورّدة منها الكهربائية والملابس الجاهزة واشياء اخرى وبعد تفتيش منزله وقف الاعوان على هول الاموال التي عثروا عليها والمتمثلة في عملة تونسية واجنبيّة ومجموعة من الصكوك لفائدته وعددها 294 صكّا قيمتها 12 مليون دينار و36 كمبيالة بقيمة جملية 5 مليون دينارا ىوتبين بعد الابخاث ان الحساب البنكي للمظنون فيه يتضمن مبالغ كبيرة جدا كما ان احد الاشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة لبيع الحزف والمواد الصحية ويتولى خلاص ما يقتنيه من الخارج عن طريق تهريب الاموال وهو شريك في الشركة مع المظنون فيه الاول الموقوف وتم توجيه التهم التالية للمظنون فيهم الثلاثة :
المسك وابدال العملة الاجنبية بطريقة غير قانونية
التوريد بدون اعلام الناتج عن التصريح المغلوط
القيام بعمليات خلاص مع الخارج خارج الصيغ القانونية
اما بالنسبة للمحجوزات فكانت كالاتي :
13.800 دينار تونسي
مبالغ مالية بالعملة الاجنبية بما قيمته 600 الف دينار تونسي
بضاعة محجوزة قيمتها 900.000.000 دينارا تونسيا
بضاعة محجوزة ثانية بقيمة 1.784.000 دينارا تونسيا
وستنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 خلال الاسبوع القادم وكانت طلبات الديوانة كالاتي :
المطالبة بتسليط عقوبة بالسجن قد تصل الى خمس سنوات للمتهم الاول
خطية مالية 100 مليون دينار تونسي .
كما تم في في نفس التاريح فتح محضر بخث في تهمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92.و 93 و 94 من القانون المتعلق بمطافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال .
وحاليا فان السيد قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 متعهد بالبحث فيها مع الملاحظة وان هذه القضيّة ينظر فيها بصفة مستقلة عن التتبعات الجزائية والديوانية وذلك حسب ما افادنا به السيد مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس .
موقع الصحفيين بصفاقس
