ولد الهادي القديري الذي رشح لخطة وزير العدل في حكومة حبيب الجملي الجديدة ،في 20 سبتمبر 1958 بالمهدية والقديري ينتمي الى سلك القضاء ،تحصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 1984 ثم على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.
وكان زاول تعليمه الابتدائي والثانوي بالمهدية حيث تحصل على شهادة الباكالوريا سنة 1979 ثم التحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس.
باشر القديري القضاء بعدة محاكم بالجمهورية التونسية (سوسة، المهدية، سيدي بوزيد، تونس، بنعروس، بنزرت، أريانة) شغل خلالها عدة خطط قضائية منها قاضي تحقيق، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية، مدعي عام بمحكمة التعقيب، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، مدعي عام للشؤون القضائية بوزارة العدل، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
شغل الهادي القديري خطة رئيس ديوان وزير العدل سنة 2013 لبضعة اشهر، كما ترأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وترأس المجلس الأعلى للقضاء في مارس سنة 2018
شارك في عدة دورات تكوينية وملتقيات علمية بتونس وبالخارج ودرس بالمعهد الأعلى للقضاء وبالمعهد الأعلى للمحاماة. تحصل الهادي القديري على شهادة مكون في مادة حقوق الإنسان من اللجنة الدولية للحقوقيين أحيل على التقاعد بداية من شهر أكتوبر 2018 وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء
