المنستير: 7 بطاقات إيداع بالسجن في قضية فساد وتبييض أموال

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم ضمن قضية تتعلق بشبكة تضم مستلزمين لأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالحصول على بتات عمومية بطرق غير قانونية وجرائم فساد مالي وإداري وتبييض أموال.

وتشير المعطيات المتوفرة حول الملف إلى أن الأبحاث تتركز أساسا على عمليات استلزام عدد من الأسواق بمدينة المنستير، وشبهات استغلال النفوذ للحصول على بتات عمومية، إضافة إلى معاملات مالية يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات تبييض أموال عبر حسابات مرتبطة بعدد من أطراف الشبكة.

شبهات حول استلزام الأسواق والبتات العمومية

وبحسب المعطيات المتداولة في القضية، تشمل الشبهات حصول عدد من الأطراف على بتات عمومية مرتبطة باستلزام الأسواق باستعمال طرق وُصفت بغير القانونية، مع الاشتباه في استغلال النفوذ وارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.

كما امتدت الأبحاث إلى الجانب المالي للملف، في ظل شبهات تتعلق بتبييض الأموال من خلال عمليات مالية معقدة جرت عبر حسابات عدد من المظنون فيهم، وهو ما دفع المحققين إلى تتبع المسارات المالية المرتبطة بالأطراف المشمولة بالبحث.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من الملفات المتعلقة بالفساد المالي التي شهدتها المحاكم التونسية، من بينها ملف فساد مالي سبق أن انتهى بقرار قضائي بالإيداع في السجن.

أبحاث استمرت قرابة عام

وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس قد تمكنت من الإطاحة بالشبكة بعد أعمال ميدانية وفنية استمرت قرابة عام، وأفضت إلى تحديد عدد من الأطراف المشتبه في تورطها وكشف جوانب من النشاط محل التحقيق.

وأدت نتائج الأبحاث إلى إحالة الملف على القضاء، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقات الإيداع السبع في حق عدد من المظنون فيهم المشمولين بالقضية.

وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية ملابسات الملف وتحديد مسؤولية كل طرف، بالتوازي مع استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالشبهات المالية والإدارية موضوع البحث.

وكانت ملفات فساد مالي أخرى قد شهدت بدورها تطورات قضائية خلال الأشهر الماضية، على غرار إحالة ملف فساد مالي على الدائرة الجنائية بعد قرارات قضائية جديدة.