قرار هام من البنك المركزي التونسي بخصوص 3G

ودعا البنك المركزي كافة المؤسسات البنكية والديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة، خاصة أن عددًا هامًا من الأنظمة الحالية يعتمد مباشرة على شبكة الهاتف الجوال، وعلى رأسها الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني (TPE) والحلول الرقمية المرتبطة بها.

تأثير مباشر على أنظمة الدفع الإلكتروني

يشير خبراء التحول الرقمي إلى أن إطفاء الجيل الثالث قد يُحدث اضطرابات تقنية في حال عدم الاستعداد المسبق، خصوصًا بالنسبة لأجهزة الدفع التي ما تزال تعتمد على شرائح 3G. لذلك يُنتظر من البنوك إطلاق برامج تحديث شاملة تشمل:

• تعويض الأجهزة القديمة بأخرى متوافقة مع 4G أو 5G.
• تحيين البرمجيات الداخلية لمنصات الدفع.
• اختبار جاهزية الشبكات قبل الموعد الرسمي للإيقاف.

ويُعتبر هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، وتحسين سرعة المعاملات ومستوى الأمان السيبراني.

القرار في سياقه العالمي

تجدر الإشارة إلى أن عدة دول شرعت منذ سنوات في إيقاف شبكات 3G، ضمن سياسة تحرير الطيف الترددي وتوجيهه نحو تقنيات أحدث وأكثر كفاءة. ويمكن الاطلاع على التوجهات العالمية في هذا المجال عبر الاتحاد الدولي للاتصالات:

https://www.itu.int

كما نشر البنك المركزي تفاصيل عامة حول استراتيجيته الرقمية على موقعه الرسمي:

https://www.bct.gov.tn

ماذا يعني هذا للمواطن؟

بالنسبة للمستهلك العادي، قد لا يكون التأثير مباشرًا في المدى القصير، لكن على المدى المتوسط ستتحسن جودة خدمات الدفع الإلكتروني، وستصبح التطبيقات البنكية أكثر سرعة واستقرارًا، مع تقليص الأعطال المرتبطة بالشبكات القديمة.

أما التجار، فسيكونون مطالبين بتحديث تجهيزاتهم لتفادي أي انقطاع محتمل في عمليات الاستخلاص.