قرار جديد يدخل حيّز التنفيذ بهذه المحكمة

ويستند هذا القرار إلى مقرر مؤرخ في 9 فيفري 2026، ويأتي في إطار إعادة تنظيم بعض الخطط الوظيفية داخل الهياكل القضائية، بما يضمن استمرارية العمل الإداري وحسن سير المرافق العمومية العدلية.

وحسب نص القرار، يتمتع المعني بالأمر بكامل الامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 المؤرخ في 18 جانفي 2022.

ويُعد هذا النوع من التكليفات الإدارية إجراءً معمولاً به داخل وزارة العدل، خاصة في الحالات التي تستوجب سد الشغورات أو ضمان استمرارية التسيير إلى حين صدور تعيينات قارة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى دعم الأداء الإداري بالمحاكم الابتدائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، في سياق إصلاحات أوسع تشهدها المنظومة العدلية خلال الفترة الأخيرة.

السند القانوني للقرار

• الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018
• الأمر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 المؤرخ في 18 جانفي 2022
• مقرر وزيرة العدل المؤرخ في 9 فيفري 2026

روابط ذات صلة

– الرائد الرسمي للجمهورية التونسية:
http://www.iort.gov.tn

– وزارة العدل التونسية:
http://www.justice.gov.tn

– وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
https://www.tap.info.tn

تحليل تونيميديا

يعكس هذا القرار توجهاً واضحاً نحو تعزيز الاستقرار الإداري داخل المحاكم، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المرافق القضائية. كما يؤكد اعتماد وزارة العدل على آلية التكليف المؤقت كحل عملي لضمان استمرارية العمل، في انتظار استكمال مسارات التعيين الرسمية.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن مثل هذه الإجراءات، رغم طابعها الإداري، تلعب دوراً محورياً في تحسين النجاعة الداخلية للمحاكم وتخفيف العبء عن الإطارات القائمة.