في غضون ثلاث سنوات فقط: أسعار المحروقات في تونس ترتفع بقرابة الربع

في غضون ثلاث سنوات فقط: أسعار المحروقات في تونس ترتفع بقرابة الربع

كان للقرض الميسر الذي تقدمت تونس للحصول عليه من قبل صندوق النقد الدولي سنة 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار تم صرفه على عدة أقساط تأثير مباشر في أسعار بيع المحروقات(البنزين والمازوط) للعموم، وما لهذه المادة الحيوية من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني وغلاء الأسعار المعضلة التي يعاني منها التونسيون.

فأثمان بيع المحروقات ارتفعت بنسبة 24 بالمائة في غضون 3 سنوات فحسب، مع إقرار التعديل الآلي للأسعار وإمكانية فرض زيادة جديدة طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بخفض كتلة الأجور والدعم، ومن تبعات ذلك يفترض أن ينخفض دعم المحروقات من 2538 مليارا إلى 1880 مليارا ضمن قانون المالية 2020، كما سيشمل التخفيض الواردات على أن لا تتجاوز 721 مليون طن، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 65 دولارا، بالتوازي مع دخول أكثر من حقل نفطي حيز الاستغلال لعل أبرزها حقل نوارة في مسعى لخفض العجز الطاقي للبلاد، باعتبار أن انتاج تونس من الذهب الأسود لا يزيد عن 41 ألف برميل يوميا مقابل 80 ألف برميل يوميا سنة 2010، وهو تراجع يعزى لعديد العوامل في طليعتها العراقيل الإدارية التي تصطدم بها شركات التنقيب ووجوب مصادقة البرلمان على كل رخصة مسندة.

على صعيد آخر من المفترض أن تتعزز الوظيفة العمومية سنة 2020 ب7720 انتدابا جديدا، تستأثر منها وزارتا الداخلية والدفاع بالنصيب الأوفر بعد أن بلغت حصتهما 33 بالمائة..